صدمة جديدة لبيادق نظام العسكر ف الدزاير.. مفوض السلم والأمن الإفريقي ماجبدش ملف الصحرا ف لقائو مع لعمامرة

أجرى مفوض السلم والأمن الإفريقي، النيجيري بانكول أديوي، اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، تناولت العديد من القضايا والملفات التي تهم القارة الإفريقية.
ورغم حرص وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة على إدراج نزاع الصحراء، ضمن أجندة اللقاء، وهو الملف الذي تضعه الديبلوماسية الجزائرية على رأس أولوياتها، وتجعله في صلب تحركاتها داخل القارة الإفريقية، إلا أن هذا الملف غاب عن مباحثات الوزير الجزائري مع مفوض السلم والأمن الإفريقي.
وقال المسؤول الإفريقي، أنه ناقش مع لعمامرة، "مجموعة من المواقف السياسية والأمنية في إفريقيا، من ليبيا إلى الساحل إلى موزمبيق وآفاق تسويتها"، دون أي إشارة للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
ويكرس غياب ملف الصحراء عن مباحثات المفوض الإفريقي للسلم والأمن مع رئيس الديبلوماسية الجزائرية، التغير الذي طبع توجه مفوضية السلم والأمن التابعة للإتحاد الأفريقي في تعاملها مع هاد النزاع، وذلك بعد تخلصها من سطوة الجزائر ولوبياتها، التي ظل ديبلوماسيوها المتعاقبون على هذا المنصب منذ إنشائه سنة 2002، يسخرونه لخدمة السياسات الجزائرية المعادية للمغرب، ووحدته الترابية، ضدا على إرادة الدول الإفريقية وقرارات الإتحاد الإفريقي، المشددة على أن دور المنظمة القارية يقتصر على دعم جهود الأمم المتحدة التي تبقى الجهة الوحيدة والحصرية المخولة بالنظر في قضية الصحراء.
وكان المغرب قد استقبل بارتياح كبير تعيين النيجيري بانكول أديوي مفوضا جديدا للسلم والأمن الإفريقي خلفا للجزائري إسماعيل شرقي، معربا عن أمله في تصحيح الإختلالات التي لطالما طبعت تعاطي هذه الهيئة الإفريقية الهامة مع نزاع الصحراء، وذلك بسبب خضوعها لسنوات للتأثير الديبلوماسي الواضح لنظام العسكر ف الدزاير، الذي مارسه من خلال ديبلوماسييه الذين تولوا هذا المنصب، بدءا بسعيد جنيت (2002- 2008)، مرورا برمطان لعمامرة (2008- 2013)، وانتهاء باسماعيل شرقي (2013 إلى 2021).