النائب السابق لعمدة مراكش ضربوه بعام ونص نافذة بعدما بان ففيديو كياخد رشوة من مرا مقابل أنه يتوسط باش يخدم ولدها

أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مساء أمس الإثنين، حكمها في قضية النائب السابق للعمدة في عهد فاطمة الزهراء المنصوري، حميد الشهواني، والذي كان مكلفا بتدبير الأسواق، وقضت بإدانته بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة 5000 درهم وتعويض 3000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.
كما قضت ببراءة متهمين آخرين، أحدهما كان متابعا في حالة اعتقال، والآخر في حالة سراح، وسبق للنائب المذكور أن أدين بمقتضى حكم قضائي نهائي من أجل جناية تبديد أموال عمومية على خلفية شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام المتعلقة بشبهة اختلالات مالية في تدبير مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش وهو الحكم الذي استندت إليه لجنة تلقي الترشيحات بمقاطعة مراكش المدينة لرفض لائحته الانتخابية باسم حزب الإتحاد الدستوري خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، كشف أنه "سبق لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أن تابع المتهمين من أجل جنح النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها"، كل واحد حسب المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى الشكاية التي تقدمت بها مصالح وزارة الداخلية في شخص رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش – آسفي، بعدما توصل بفيديو يوثق لعملية رشوة طلبها نائب العمدة المذكور من مواطنة من أجل التوسط لها لتشغيل إبنها كعون سلطة بالمدينة الحمراء.
وأضاف الغلوسي في تدوينة نشرها على "فايسبوك": "إن دور السلطة القضائية في مواجهة كل أشكال الانحراف في ممارسة السلطة والتصدي لمظاهر الفساد والرشوة يبقى حاسما وأساسيا وعلى المواطنين أن لايترددوا عن التبليغ عن كل أشكال الفساد والرشوة ضد الأشخاص الذين يستغلون مركزهم الوظيفي أو علاقاتهم من أجل التلاعب بالقانون وإستغلال حاجات الناس وضعفهم بغاية مراكمة الثروة بطرق مشبوهة".