الميثاق الجديد للاستثمار دفعة ملكية جديدة ميمكنش يتنزل بنفس مسامير الميدة لي عرقلو لسنوات الاستثمار لي كتخصص ليه الدولة ملايير ولكن بلا فائدة باعتراف والي بنك المغرب

ف17 فبراير 2022، أعلن بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس ترأس، بالإقامة الملكية في بوزنيقة، جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للاستثمار، تم خلالها تقديم عرض حول الخطوط الكبرى لمشروع الميثاق الجديد للاستثمار بهدف تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال، وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
الاستثمار فيه مشكل كبير فالمغرب، لذلك الملك وضع يدو على هاد الملف لي خصو معالجة استثنائية خصو حلول سريعة، حيث ميمكنش الملايير لي كتخسر الدولة على الاستثمار بدون فائدة، وهادشي لي قالو عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خصوصا وأن تأثير الاستثمار على خلق فرص الشغل بالمغرب يبقى ضعيفا ، مبرزا أنه مابين 1999 و2019 رغم بقاء المعامل الهامشي للرأسمال شبه مستقر، تراجع محتوى النمو من حيث عدد مناصب الشغل المحدثة بشكل ملموس.
ميمكنش الاقتصاد الوطني كيدير سنويا نحو 144 الف منصب ما بين 1999 و2009 وحوالي 72 الف منصب ما بين 2010 و2019 أي ما معدله 108 الف فرصة عمل خلال الفترة الممتدة ما بين 1999 و2019.
ف20 سنة الاستثمار خلق لينا 108 ألف منصب شغل، رقم ضعيف بزاف، كيدل على أن سياسة الدولة فمجال الاستثمار فاشلة.
وأكد وإلى بنك المغرب، في عرض سابق بمجلس النواب، أن المغرب يسجل نسبة استثمار مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول ، موضحا أن مجهود الاستثمار من حيث القيمة بلغ ما متوسطه 32،2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي ما بين سنتي 2000 و2019 مقابل 25،6 بالمائة كمواطن عالمي و29 بالمائة كمل للبلدان ذات الدخل المتوسط_ الفئة الدنيا.
بهاد الارقام الصادمة، واللي طبعا كتساهم فعرقلة التنمية فبلادنا، السياسات العمومية فمجال الاستثمار فشلات، ولكن ماشي غير بسبب التمويل، بل كذلك بسبب الحكامة وغياب الرقمنة والإدارة وكثرة المتدخلين.
غير على سبيل المثال، طريقة معالجة طلبات المستثمرين، كنلقاو عدد من الملفات يتم تأخيرها وتعطيلها بدون سبب، وشفنا بزاف ديال المستثمرين و المنعشين العقاريين دارو شكايات لوزارة الداخلية، ولا للحكومة ضد بعض العراقيل الادارية وتعدد المساطر وغياب الحكامة.
إضافة إلى هادشي كاين مشكل كبير فالاستثمار بالمغرب يتعلق بكيفاش يتم تفويت العقار العمومي للدولة بطريقة مريبة وغير واضحة، وبمرجعيات أثمان غير مطابقة للواقع.
هادشي كامل راه فيه مسؤولين كبار، سواء على مستوى الجهات ولا على المستوى المركز، هادو خصهم يتبدلو، مدراء المراكز الجهوية للاستثمار لي فيهم مسامير الميدة، هادي وقت يتبدلو، ويجيو ناس جداد بقيمة جديدة وكفاءات تقدر تماشا مع الحكومة الجديدة.
الحكومة الجديدة لي بدات عمل كبير فظروف صعبة، راه ميمكنش تخدم مع مسامير الميدة خصوصا فقطاع الاستثمار. هاد القطاع بدا كيتصلح، خصو ناس جداد وكفاءات وحكامة قوية.