زيدوح فحوار مع "كود": غياب المعلومة على الفاكسان دار تشويش ومكاينش وضوح من الوزارة.. وكنرفضو استهداف المصحات الخاصة وتكلفة مرضى كوفيد فالعناية المركزة فايتة 10 ألف درهم ف24 ساعة فقط

كشف الدكتور محمد زيدوح نائب رئيس جمعية المصحات الخاصة، في حوار مع "كود" عن خصاص كبير في أقسام العناية المركزة بالمغرب، بسبب التكلفة الباهظة لهذه الأقسام وبسبب "عدم مراجعة التسعيرة الخاصة بالعلاج لدى الكنوبس والضمان الاجتماعي"، محملا مسؤولية عدم مراجعة التسعيرة لوكالة التأمين الصحي.
وقال محمد زيدوح، صاحب مصحة ابن خلدون الشهيرة بالرباط، ل"كود" إن "بالنسبة لمرضى كوفيد، تكلفتهم بسيطة إذا كانت عندهم حالات عادية، ولكن إذا دخلو للعناية المركزة فإن التكلفة كتكون كبيرة"، موضحا :"هنا المشكل خصوصا كيكون عندهم أكسجين جد مركز 24 ساعة على 24 ساعة كيستهلك من 12 تال 40 لتر فالساعة بالنسبة لمريض واحد".
وتابع :"غير تكلفة الاكسجين فقط في اليوم الواحد فقط تصل من 5000 تال 7000 درهم للمريض الواحد، واذا زدتي الأدوية والألبسة والمضادات الحيوية، راه كيوصل تكلفة المريض فاليوم أكثر من 10 الف درهم".
وأضاف المتحدث :"هادشي المواطن عارفو والدولة عارفة واليوم اقترحنا على الحكومة ناخدو غير المرضى العاديين، ولكن الدولة مكانش عندها طاقة باش تستوعب كاع مرضى كوفيد، ولكن ميمكنش تفرض على المصحات الخاصة باش متخلص الفاتورة ديالها".
وتابع :"الفاتورة خصها تخلص حيث لي كيجيب ليك الأوكسجين خصك تخلصو وخصك تخلص الأدوية. الفاتورة واضحة".
وشدد المصدر نفسه أن "ما بين 30 في المائة إلى 40 في المائة من مرضى كوفيد تعالجوا في القطاع الخاص، ولكن كنشوفو غير المسمار لي عوج".
وانتقد الدكتور زيدوح استهداف القطاع الخاص، مشيرا :"عاقبوا جوج مصحات ضمن 400 مصحة خاصة فالمغرب إذن شحال كيمثلو". مضيفا :"ووفهادشي كامل كتلقى 2 ولا 3 مصحات خاصة.. وللاسف يتم استعمال ألفاظ تضر بصورة القطاع الخاص".
وتابع المتحدث أن "21 ألف سرير في المغرب، منها 11 ألف سرير في القطاع الخاص فقط يعني نصف تقريبا"، مستطردا :"واش غانتهمو بهاد القطاع ولا لا".
وتأسف زيدوح من غياب مديرية بوزارة الصحة تتكلف بالقطاع الخاص، موضحا :"معندناش مخاطب فوزارة الصحة، وباش نتحاورو ولا ناقشو خصنا نمشيو عند الوزير نيشان"، مشددا :"كيفاش وزارة معندهاش مديرية مكتبعش القطاع الخاص مؤسف".
——
اليكم نص الحوار:
"كود": كيفاش تعاملت المصحات الخاصة مع الجائحة؟
زيدوح: لحد الساعة مزال الأبحاث قائمة حول الفيروس، وهذا مرض غير مضبوط ومعرفناش فين غادي.. لذلك اتخذنا جميع التدابير الاحترازية متفق عليها دوليا، وتقوية المصحات بجميع الامكانيات من تقليص الفحوصات واجتناب الضغط على المصحات وتوفير المعقمات والتباعد الاجتماعي والكمامات وقياس الحرارة.
اضطرينا نديرو هاد الإجراءات ومنها تخفيض عدد العاملين في حالة ظهور مصابين أو مخالطين ضمنهم.
"كود": هل يمكن الحديث عن خسائر تعرضت لها المصحات الخاصة بسبب الجائحة؟
زيدوح: نعم سجلنا انخفاض مردودية المصحات الخاصة بناقص 40 في المائة، في ظل الجائحة، إضافة إلى منع التنقل بين المدن، حيث هناك مرضى يأتون من مدن مختلفة.
ورغم التأثير،نحن وطنيون وهادي بلادنا وميمكنش نتخلاو على واجبنا، واضطرينا ماديا ومعنويا وعلميا نتأثرو ولكن باقين كنشتغلو، واللي مقدراتش المستشفيات الجامعية والجهوية ف المستعجلات عمرنا الخصاص وساهمنا.
تعاونا مع الدولة، وقمنا بعلاج المواطنين، لهذا نعتبر أن الدولة قامت بواجبها كما قامت المصحات بواجبها.
"كود" مقاطعا : لكن كاين حديث عن تلاعبات همت طريقة تدبير المصحات الخاصة لمرضى كوفيد، بحيث هناك اتهامات لهم باحتجاز الجثث والتكلفة الباهظة؟
زيدوح: خصنا نعرفو مسألة أساسية، في اي مهنة ميمكنش نبرؤو تا واحد، وميمكنش نقولو كلشي مزيان غانكون كنكذب على راسي، ولكن باش نقول كولشي ممزيانش اللا.
علاش هاد الضجة غير على المصحات وميمكنش 5 فالمائة بوحدها ونساو 95 في المائة لي خدامين بكل وطنية ودارو تضحيات.. ولي خاص المواطن يعرف، عمرنا ما طلبنا باش المصحات يعالجو مرضى كوفيد، بل إن الدولة هي من طلبت منا ذلك، واتصل بينا الولاة في جميع المدن، لذلك خصصنا مصحات لمعالجة مرضى كوفيد.
"كود" : واش ممكن توضح للرأي العام هاد القضية ديال الفاتورة المتعلقة بمرضى كوفيد؟
زيدوح: بالنسبة لمرضى كوفيد، تكلفتهم بسيطة إذا كانت عندهم حالات عادية، ولكن إذا دخلو للعناية المركزة فإن التكلفة كتكون كبيرة.
هناا المشكل خصوصا كيكون عندهم أكسجين جد مركز 24 ساعة على 24 ساعة كيستهلك من 12 تال 40 لتر فالساعة بالنسبة لمريض واحد.
غير تكلفة الاكسجين فقط في اليوم الواحد فقط تصل من 5000 تال 7000 درهم للمريض الواحد، واذا زدتي الأدوية والألبسة والمضادات الحيوية، راه كيوصل تكلفة المريض فاليوم أكثر من 10 الف درهم.
هادشي المواطن عارفو والدولة عارفة واليوم اقترحنا على الحكومة ناخدو غير المرضى العاديين، ولكن الدولة مكانش عندها طاقة باش تستوعب كاع مرضى كوفيد، ولكن ميمكنش تفرض على المصحات الخاصة باش متخلص الفاتورة ديالها.
الفاتورة خصها تخلص حيث لي كيجيب ليك الأوكسجين خصك تخلصو وخصك تخلص الأدوية. الفاتورة واضحة.
"كود": واش كاينا أرقام حول شحال من مريض تصاب بالفيروس وتعالج فالقطاع الخاص؟
زيدوح: ما بين 30 في المائة إلى 40 في المائة من مرضى كوفيد تعالجوا في القطاع الخاص، ولكن كنشوفو غير المسمار لي عوج. القطاع الخاص ناجح.
وفهادشي كامل كتلقى 2 ولا 3 مصحات خاصة دارو خروقات وكاينا مسطرة قانونية خصها دار منها الشكاية والامور تمشي للقضاء.. ولكن فاش كنستعملو ألفاظ غير مسؤولة كتجرح الأطباء والأطر الصحية لي خدامة فالمصحات كيتضررو بزاف.
راه 1000 طبيب من القطاع الخاص هاجروا المغرب.. واش بغيتو الأطباء يخويو المغرب، راه غايجي واحد نهار مغانلقاوش.
ميمكنش نقبلو بإهانة الأطباء، وأما تبقا تهين الأطباء فالمؤسسات الدستورية والاعلامية غير مقبول.
لي عندو مشكل مع مصحة معينة يقولها ماشي يجمع كولشي المصحات.
"كود": كاينا مفارقة كبيرة علاش القطاع الخاص غادي كينجح والقطاع العمومي لي ديما كدعمو الدولة كينهار؟
زيدوح: اليوم خصنا نفهمو واحد المسألة، هي كيفاش نجبدو اهتمام المواطن، حيث بين الثمانينات و2000 كانت ازمة في المستشفيات الجامعية والجهوية راه القطاع الخاص أنقذ الصحة، ورجعنا القطاع متطور، وخلال فترة معينة تم فيها تطوير القطاع العام .
لهذا نجد أن هناك اجتهاد مهم للحكومات خلال العشر سنوات الأخيرة، تم فيها تطوير المستشفيات الجهوية والجامعية والاقليمية، وتجهيزها وتطويرها. ولا ينكر احد هذا التطور.
ونحن نقول بأن نجاح قطاع الصحة رهين بالشراكة بين القطاع الخاص والعام.
نحن لا نتحكم في اخلاقيات المصحات الخاصة. وكاينين حالات خاصة دارت خروقات ماشي عامة.
عاقبو جوج مصحات ضمن 400 مصحة خاصة، ويا للمفارقة، نجد تقارير جطو على القطاع العام أسوأ بكثير .
"كود": علاش فالقطاع الخاص كنلقاو أجهزة متطورة والمستشفيات العمومية لا؟
زيدوح: بالنسبة لي المصحة ماشي هي شركة للأرباح، بل هي مصحة داروها أطباء اتخذو منها مقر العمل. لأننا المصحة مكتقسمش الأرباح فيما بينهم بل كتخسر ف المصحة، وتجهيزاتها.
الموظفين فالقطاع الخاص كيتخلصو مزيان، وكنخلصو الضرائب ولي شاط كنتطور البنية التحتية والتجهيزات الطبية، لذلك خاص الأطباء هوما لي يستثمرو فالمصحات الخاصة.
القطاع الخاص يتطور. المغرب كله كاينا فيه 21 ألف سرير ما بين المستشفيات الجهوية والجامعية والمصحات، وفقط في القطاع الخاص 11 ألف سرير، يعني 50 في المائة كلها في القطاع الخاص.
يوظف أكثر من 80 ألف منصب شغل، شي حاجة مهمة بزاف.
إذن اليوم واش بغينا نقويو القطاع الخاص، ونرجعو علاقة القطاع الخاص مع المواطن كأنها علاقة ديال الحفاظ على صحة المواطن.
كيفاش انا تابع لوزارة الصحة ومعندنا تا مديرية كتهتم بالقطاع الخاص، حيث وزارة الصحة كتسير بين القطاع العام والخاص. ودبا لمن غادي يشكي المواطن واش غايمشي نيشان عند الوزير. لذلك منذ 5 سنوات وأنا كنطالب بمديرية خاصة بنا.
ما يؤسفي اليوم هو أننا أصبحنا فريسة اعلامية لبعض المسؤولين وبعض الأصوات. والوزارة كدافع علينا بطريقة محتشمة، وانا كنخاف شي نهار يهاجر هاد الأطباء.
"كود": الكثير من الجدل أثير حول وكالة التأمين الصحي وعلاقتها بالمصحات الخاصة خصوصا فيما يتعلق بتسعيرة العلاج المحددة مع الكنوبس والضمان الاجتماعي، أين وصل الجدل؟
زيدوح: قبل سنوات وقعنا اتفاقية مع الضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، للأسف توقف هادشي كامل عند الأمانة العامة.
وانا خرجت وهضرت وقلت بلي ميمكنش نديرو اتفاقية بلا شريك مهم لي هو الكنوبس، اللي كتمثل جزء كبير من تكلفة العلاج.
اليوم واش الانعاش كيعطيوه تكلفة 1500 درهم، ديالاش فيها واجبات الطبيب والأدوية والإقامة ديالو فالإنعاش، ديالاش هادي وف الأخير كتقولو علاش حسبتو على المواطن هادي.. حنا كنقولو اما
ميمكنش تفرض على المنصة تستعمل أثمنة بالخسارة. وهادشي غايخلي مصحات متمشيش تستمثر فالمصحات الخاص
بين الدولة والقطاع الخاص كاين 2000 سرير ديال الانعاش. وناس مبقاتش كتبغي تستمثر فهاد الأقسام.
دبا كتعطي الفاكتورة للمريض وتجي كنوبس تعطي فاكتورة 1500 درهم. ونبقاو مدابزين مع المواطنين.
خصنا نديرو توزان، شويا من المصحة وشويا من الكنوبس.. اذا فرضتي علي ثمن معين انا كاع منديرش هاد العناية المركزة.
خصنا نعطيو جميع الاماكيات المالية باش نحققو الحق الدستوري ديال الصحة لجميع المواطنين.
منذ 2003 لم تتراجع التسعيرة، لم تحدث تغييرات مالية، في حين التزمت الدولة أن يتم مراجعة التعريفة الرئيسية فيما يخص الكنوبس والضمان الاجتماعي، كل ثلاث سنوات، وهادشي ماوقعش.
كاين اتفاق موقع باش يتراجعو التسعيرة، وهادي 16 سنة متراجعاتش، وعلاش البرلمانيين مهضروش على هادشي.
واش حنا ماشي مواطنين واش مكاينش لي يدافع علينا. نهار الدولة بكل المشاكل والمؤامرات لي كدار عليه، فإن القطاع الخاص قائم بواجبه الوطني ويقوم بخدمات جليلة ويساهم في إنقاذ البشر، ويساهم بجانب الدولة في علاج المرضى.
"كود": نحن على أبواب التلقيح.؟ هل هناك استعداد لدى المصحات الخاصة وهل تتواصل معكم الوزارة؟
زيدوح: الحق في المعلومة حق مكفول دستور، لحد الآن المغرب تعامل مع اللقاح بطريقة معصرنة وهادي إرادة ملكية.
سمعنا بلي المغرب أول بلد غايستعمل الفاكسان، ودبا مكنوشوفو والو. واش حنا كمواطنين ومهنيين معندناش الحق فالمعلومة؟.
إذا كانت هناك مشاكل إدارية خصنا نقولوها. اذا كانت صعوبات نقولوها باش نسهلو عملية التلقيح، لأنه أمام غياب المعلومة خلا الفايك نيوز ينتشر ويتخلق البلبلة وسط الناس.
هادي صحة المواطنين خاص ناس تعرف جميع المعلومات. ولكن لحد الساعة معارفينش وقتاش الفاكسان.
فيما يخص مساهمة القطاع الخاص ف اللقاح مكايناش لأن وزارة الصحة هي لي غاتسير لأنها مسؤولة على الحفاظ على التلقيح، وميمكنش تغامر تعطي لأي مصحة أو قطاع آخر.
بطبيعة الحال غايدار الفاكسان ف اماكن تابعة للدولة، ولكن الى محتاجة اماكن ومصحات حنا مستعدين نعطيوها وميمكنش نكونو إلا بجانب مصلحة البلاد.