العدل والإحسان تدين وضع منزل قياديها الركراكي تحت الحجز التحفظي لضمان دفع الغرامة

اعتبرت جماعة "العدل والإحسان" وضع رئيس المحكمة الابتدائية بفاس منزل منير الركراكي عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان تحت الحجز التحفظي لِ"ضمان دفع الغرامة والتعويض" "حكما جائرا"، وقال بيان إن هذا الإجراء التعسفي تأتي "في وقت لم تحرك فيه الدولة ساكنا أمام الشكاية التي أودعها دفاع القياديين السبعة لدى الجهات المختصة ضد "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" في موضوع التعذيب الفظيع الذي تعرضوا له في مخفر المعاريف بالدار البيضاء".

وأدانت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، في بيان توصلت "كود" بنسخة منه، "هذا المسلسل من المحاكمات الصورية والأحكام الجائرة في حق أعضاء الجماعة وقيادييها"، وحمل المسؤولية "لكافة المتورطين والمنخرطين في هذه الانتهاكات أفرادا ومؤسسات" وعبرت الهيئة عن استغرابها "لتحرك أجهزة الدولة في فاس، وقبلها أجهزة الدرك في مدينة تنجداد لاستخلاص غرامات على اقتراف "جريمة" قراءة القرآن، بينما تظل شكايات أعضاء الجماعة ضد أجهزة الدولة المتورطة في الاختطاف والتعذيب بلا جواب يذكر، وندعو المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية وكل من يعنيه الوضع الحقوقي"