نايضة اتهامات بين رئيس شعبة القانون العام ففاس وعميد الكلية.. بوزلافة ل"كَود": دار فضايح كثيرة واستفرد باتخاذ القرارات بوحدو وها كيفاش ضيع مصالح الشعبة

كشف عبد السلام أوحجو، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بفاس حيثيات إعفائه من رئاسة الشعبة، فيما يؤكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، محمد بوزلافة، بأن الرئيس المعفى من مهامه دار بزاف ديال الفضايح وضيع مصالح الشعبة.
وقال أوحجو، في بيان له توصلت به "كًود"، أنه "في وقت يراهن الجميع على تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي جاء استجابة للتطلعات المولوية السامية، وفي وقت يعيش المغرب على إيقاع قانون الحق في الولوج إلى المعلومة، ورقمنة المعلومات وإتاحتها لجميع الأفراد والفئات، تأبى كلية الحقوق بفاس إلا أن تعيش خارج الزمن القانوني الوطني"، حسب ماجاء في بيانه.
وأضاف: "فمنذ تحملي لمسؤولية رئاسة شعبة القانون العام، وإدارة الكلية ممثلة في عميدها بتنسيق مع الرئيس السابق المنتهية ولايته يعملون بكل الوسائل الممكنة على إفشال محاولات إصلاح الشعبة التي عرفت تخريبا ممنهجا، هدفهم إضعاف مؤسسة الشعبة كمؤسسة مستقلة، منتخبة بشكل ديمقراطي، قادرة على الاقتراح و المسائلة وفق ما يتيحها لها القانون".
وتابع: "قمت كرئيس منتخب بالعديد من المبادرات الرامية الى عقلنة العمل وتطوير العلاقة مع العمادة في غياب تواصل رسمي ومسؤول من جانب العميد، حيث قمت في بداية شهر مارس، وبعد أن تم التقليص من التدابير الإحترازية المرتبطة بكوفيد-19، بمطالبة عميد الكلية بتمكيني من أرشيف الشعبة ووضعيتها خلال الست سنوات السابقة خصوصا محاضر الجموع العامة للشعبة وكل ما يتعلق بلجان التوظيف والتأهيل والتعويضات الخاصة بالأساتذة، وطرق انتقال واستقبال الأساتذة بالشعبة، كما قمت في الآن نفسه من مراسلة رئيس الجامعة مطالبا إياه بفتح تحقيق في الموضوع ولما لم أتلق أي جواب كنت مضطرا لوضع مراسلة مشفوعة بتقرير مفصل لدى المصالح المركزية للوزارة".
وكشف الأستاذ الجامعي أن هاته المطالب "التي تبدو عادية في زمن التكنولوجيا و تداول المعلومات بشفافية، كلفتني كرئيس شعبة رسالة نصية قصيرة عبر تطبيق الواتساب من طرف العميد يخبرني فيها أنه سيبدأ مسلسل إعفائي".
وزاد قائلا "للأسف الزميل السابق والأستاذ برحاب كلية الحقوق الذي تغنى لسنوات طوال باستقلالية الشعب، و محاربة الفساد، و النضال من اجل حقوق الإنسان، أصبح لحظة تعيينه عميدا مدافعا عن اختيارات تضرب في الصميم استقلالية الشعب ، وتكرس الضبابية وانعدام الشفافية، فهو العميد الذي لا يوجه مراسلات ويكتفي فقط بالرسائل النصية القصيرة أو المكالمات، وهو نفسه العميد الذي يداري أزمة الكلية وأزمة الشعب بها من خلال التغني بإنجازات لا توجد إلا في مخيلته أو في صفحته، وهو العميد الذي في عهده استقال عشية مباريات التوظيف بشعبة القانون الخاص رئيس الشعبة بها دون أن يعرف الرأي العام سبب الاستقالة".
وتابع "هو العميد الدارس لمساطر القانون وشكلياته وقام بإعفائي دون احترام لمقتضيات القانون ، هذا الخرق لو اقترفه شخص أو إداري عادي لاعتبرته مقبولا، لكن أن يخرق عميد كلية الحقوق القانون فذلك احتقار للمؤسسة".
وسجل رئيس شعبة القانون العام "مصيبة كبرى أن لا يعرف عميد كلية الحقوق أن الإقالة ليست من اختصاصه بمنطوق القانون، وان الإقالة هي مسلسل مسطري يحتاج لشكليات ( رغم ما وصل لعلمنا بأن العميد يحاول إن يناور بتوقيعات ما؟؟؟؟ على عريضة ما؟؟؟؟ فإنني أهمس في إذنه بأن للجمع العام مقررا قام بتحرير محضر و إن من حضر وقع على لائحة الحضور، فأرجو أن يكون ذكيا و يقوم بمطابقة التوقيعات حتى لا يقع في المحظور".
وختم بيانه بالقول "لأن العميد ورئيس الجامعة الذي اقتربت نهاية ولايته يرفضان مدي بالوثائق ولأن التهور بلغ إلى حد إقالتي خارج إي مسطرة قانونية فاني توجهت للقضاء الإداري مطالبا بإنصاف الشعبة ومن خلالها الكلية والجامعة المغربية".
في مقابل ذلك، قال عميد الكلية ذاتها في تصريحات ل"كَود" أن "المادة 32 من قرار مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، المتعلق بنظام انتخاب رؤساء الشعب بمؤسسات الجامعة، والصادر بتاريخ 22 دجنبر 2015، على ما يلي:" يمكن سحب الثقة من رئيس الشعبة من قبل الجمع العام للشعبة... في شكل عريضة يوقع عليها أكثر من نصف أساتذة الشعبة الباحثين الرسميين". كما تنص المادة 33 قائلة من نفس القرار على أن:" لا يصبح طلب سحب الثقة نافذا إلا إذا وافق عليه أكثر من نصف أساتذة الشعبة الباحثين الرسميين. ويتم اتخاذ القرار خلال جمع عام يعقد لهذا الغرض...".
وتابع: "وتنص المادة 34 على ما يلي: لايمكن تقديم طلب سحب الثقة من رئيس الشعبة إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ انتخابه. بناء على المواد السابقة، 32 و33 و34، وبناء على العريضة التي قُدمت إلى الجمع العام الاستثنائي للشعبة المنعقد بتاريخ 24 فبراير 2022، والموقعة من قبل 31 أستاذا وأستاذة أعضاء رسميين في شعبة القانون العام، البالغ عددهم 52 أستاذا وأستاذة. بمعنى أن العريضة وقع عليها أكثر من نصف الأساتذة الأعضاء في الشعبة. وهي بذلك عريضة قانونية ومشروعة".
عميد الكلية أوضح أن "رئيس الشعبة المنتخب في أواخر شهر دجنبر عام 2020، والذي تسلم مهامه من الرئيس الذي سبقه أثناء الجمع العام المنعقد بتاريخ 22 يناير 2021. لم يعقد أي جمع عام نهائيا، سواء حضوريا أو عن بعد، إلى غاية تقديم عريضة سحب الثقة، وذلك رغم العديد من الطلبات الموجهة إلى الرئيس من قبل أساتذة الشعبة يطالبونه بعقد جمع عام للتداول في القضايا الأساسية التي تهم الشعبة".
أكثر من ذلك، يضيف العميد بوزلافة ل"كَود"، قائلاً: "السيد الرئيس ألغى حتى الجموع العامة السنوية العادية التي تعقدها الشعبة، وجوبا، بداية ونهاية كل سنة دراسية. وهذا يعني أن الرئيس لم يعقد أي جمع عام عادي أو استثنائي، حضوري أو عن بعد، منذ تسلمه مهام الشعبة في يناير 2021 إلى غاية انعقاد الجمع العام الاستثنائي الذي جاء بناء على العريضة التي تقدم بها أغلبية أساتذة الشعبة في فبراير 2022. وهذا ما فوت على الشعبة تدارس والتداول في العديد من القضايا، وبقيت العديد من المشاكل البيداغوجية معلقة دون حل طوال 14 شهرا كاملة، وهذا بدوره أدى إلى تذمر الأساتذة وتقديمهم للعديد من الشكايات والاحتجاجات إلى رئيس المؤسسة".
كما اتهم عميد الكلية الرئيس، منذ توليه مهام الشعبة، بالاستفراد باتخاذ القرارات دون الرجوع إلى مؤسسات الشعبة (الجمع العام، واللجنة العلمية، ومكتب الشعبة) في العديد من القضايا الجوهرية، مسجلا "سوء تدبير الامتحانات خلال كل الدورات التي أشرف عليها الرئيس، مما أثر سلبا على السير العادي للتقييم. وهذا الأمر أثار نقاشات حادة خلال الجمع العام الاستثنائي بين الرئيس والعديد من الأساتذة".
كما أكد إنعدام كلي للتواصل بين الرئيس وأساتذة الشعبة خلال فترة ولايته، وعدم إخباره للأساتذة بالمقررات والقرارات المتخذة من قبل مجلس المؤسسة ولجنتها البيداغوجية واللجنة العلمية. وعدم إخبار أعضاء الشعبة بالمراسلات التي يتوصل بها.
وتابع العميد بوزلافة: "التعامل بطريقة تمييزية مفضوحة بين الأساتذة، فالرئيس يقدم العديد من التنازلات للأستاذة الذين صوتوا عليه، بينما يأتي الأستاذة الذين لم يصوتوا عليه في الدرجة الثانية. وهناك أمثلة كثيرة من هذه المعاملة التمييزية. منها ما يتعلق بالحراسة في الامتحانات، والمشاركة في التكوينات الواردة على الشعبة، وإسناد المواد المدرسة، والغياب في الإشراف على الامتحانات. التأشير على ملفات الترسيم".
كما أشار إلى أن "الرئيس الذي سحبت منه الثقة كان يسمح لأستاذ من الشعبة بالمغادرة إلى كلية أخرى، في تجاهل تام للقوانين والأعراف الجامعية المعمول بها. فالقانون يفرض أن الترخيص بالانتقال إلى كلية أخرى يقتضي تداول الأمر في جمع عام للشعبة، ويحرر محضر رسمي في ذلك. بينما السيد الرئيس إتخذ قرارا فرديا محضا لم يتشاور فيه مع أحد في ترخيصه لأستاذ بالانتقال إلى كلية الحقوق بالقنيطرة".
"طبقا للقانون الداخلي للشعبة وطبقا للأعراف الجامعية، توزع المواد والوحدات المدرسة، وجوبا، في جمع عام للشعبة. بينما السيد الرئيس يوزع المواد والوحدات عن طريق الهاتف، فيتصل بالأساتذة الذين صوتوا عليهم أولا ويعرض عليهم تدريس المواد، وفي حالة رفضهم، يتصل بعد ذلك بالأساتذة الآخرين ممن لم يصوت عليه في الانتخابات". يؤكد عميد الكلية ل"كَود".
أكثر من ذلك، ذكر العميد في نفس السياق أن "الرئيس المذكور لم يَعْقِد ولم يُشرف رئيس الشعبة عن أي نشاط علمي أو ثقافي للشعبة خلال 14 شهرا التي أمضاها في تدبير الشعبة. بمعنى أن إحدى الوظائف الأساسية للشعبة المتمثلة في الإشعاع العلمي والثقافي بقيت مشلولة بشكل تام".
وأوضح معرض توضحياته ل"كَود" أن رئيس الشعبة لا يدافع نهائيا عن مصالح الشعبة وأساتذتها في الاجتماعات التنسيقية التي تعقد داخل المؤسسة، وهذا ما ترتب عليه مرارا وتكرارا ضياع حقوق شعبة القانون العام أمام الشعب الأخرى الموجودة بالكلية، خاصة في مجال تقسيم مناصب التوظيف، وفي مجال تدبير الامتحانات وفي مجال فرص تنظيم الأنشطة العلمية.
وختم الدكتور بوزلافة تصريحاته بالتأكيد: "من المعروف أن رئيس شعبة القانون العام كان دائم الغياب عن الاجتماعات التي تعقد من قبل أجهزة كلية الحقوق، ومنها مجلس الكلية واللجنة البيداغوجية واللجنة العلمية. وهذا الغياب المتكرر بسبب الظروف الصحية للرئيس وبسبب سكنه بمكناس وبسبب انشغاله بمصالحه الشخصية خارج الكلية، أدى إلى ضياع مصالح الشعبة وتفويت العديد من الفرص على أساتذة القانون العام".