التحقيق في اختلالات كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة .. في سؤال كتابي وجهه النائب المختار راشدي إلى وزير التعليم العالي

وجه النائب المختار راشدي سؤالا كتابيا الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر حول وضعية عمادة هذه كلية الحقوق بجامعة محمد الاول بوجدة، منبها على لسان الأساتذة الجامعيين الى ما خلفته مذكرة الوزير بشأن مسطرة فتح الترشيحات لشغل منصب عميد أو مدير إحدى المؤسسات الجامعية تحت رقم 2377/01 بتاريخ 31 دجنبر 2013 ونائبه، حيث لاحظوا أنها أرفقت ببطاقة تقييم للسيرة الذاتية تعطي الامتياز لرئيس المؤسسة ولنائبه، في حين أنهم استعرضوا عددا من الخروقات والتوجهات التي طبعت ولاية العميد الحالي للكلية على مستويات عدة. وساءل المختار باسم الفريق الاشتراكي الوزير : "هل سيتم التحقيق في ذلك من طرف الأجهزة المختصة كما هو مطلوب؟
وأرفق النائب الاشتراكي السؤال بمراسلة سابقة من الأساتذة الجامعيين بنفس الكلية إلى وزير التعليم العالي والبحث العامي وتكوين الأطر الرباط، بتاريخ في 06 يوليوز 2015 من وجدة، موضوعها "تقرير حول عمادة كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة". وتقول الرسالة إنه جرى في الآونة الأخيرة فتح باب الترشيحات لعمادة كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة، وأفضت المسطرة إلى اقتراح ثلاثة أسماء من بينهم الأستاذ "م" ولا شك أن لجنة الانتقاء قامت بعملها على أساس المعطيات المقدمة لها من طرف كل مترشح مع العلم أن هناك معطيات مهمة يفترض أنها ليست على علم بها أو أن عضوا واحدا على الأقل (العضو الذي يمثل المؤسسة) كان على علم بها، ولم يستطع أو لم يرد ذكرها لتؤخذ بعين الاعتبار في عملية التقويم.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن المذكرة الموجهة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في موضوع مسطرة فتح الترشيحات لشغل منصب عميد أو مدير إحدى المؤسسات الجامعية تحت رقم 2377/01 بتاريخ 31 دجنبر 2013 قد أرفقت ببطاقة تقييم للسيرة الذاتية تعطي الامتياز لرئيس المؤسسة (و لنائبه ) من خلال الحصول على نقط زائدة عن التدبير الإداري وعن التدبير المالي لمجرد صفاتهم تلك دون التمكين من معرفة هل أن ذلك التدبير كان سليما أو مختلا مما يخلق أولا وضعية من اللامساواة بين المترشحين من جهة وثانيا وضعية مخالفة للعقل وللمنطق لكونها تؤدي إلى المكافأة عن سوء التدبير الإداري والمالي عوض المحاسبة والمعاقبة عن ذلك... وهو ما ينطبق تماما على العميد الحالي للكلية محمد لكصير (وكذلك نائبه السيد ميلود الناجي) المقترح لولاية أخرى رغم أن المؤسسة عرفت منذ السنة الأولى لتحمله مسؤوليتها تراجعا خطيرا بالمقارنة مع ما سبق.
وجردت الرسالة بعض الخروقات التي ميزت ولاية العميد الحالي للكية، التي يمكن التأكد منها على أرض الواقع أو التي يتوفر الأساتذة على وثائق تثبتها، منها ما يتعلق بالتدبير الإداري والبيداغوجي، المتميز بانعدام الكفاءة والتخلي عن المسؤولية وانعدام النزاهة من خلال تصريف شؤون الطلبة الذي عرف تراجعا واضحا منذ تعيينه كما يظهر ذلك من خلال عدم القدرة على ضبط العملية البيداغوجية، وعلى إدارة الحوار مع الطلبة بشكل يضمن السير العادي للمؤسسة وإجراء الامتحانات في مواعيدها، وهي العمليات التي تعودت المؤسسة في السابق ضبطها دون تدخل من قوات الأمن. فمع تعيين الأستاذ لكصير كعميد، تضيف الرسالة، فقدت المؤسسة كل هذه المكتسبات وأضحت مواعيد الامتحانات تؤجل تدريجيا إلى أن أصبحت الدورة الاستدراكية تنظم في بداية الدخول الجامعي مع ما لذلك من أثر سلبي على السنة الجامعية بأكملها.
وأوضحت الرسالة أنه كان للعميد الحالي دور رئيسي في الأزمة التي نشأت بين إدارة المؤسسة ومجموعة من الطلبة خلال السنة الجامعية الحالية، أدت إلى تعطيل الدراسة بها لمدة طويلة إلى ان تطورت الأمور وأصبحت خارج السيطرة مما استدعى تدخل قوات الأمن الذين أصيب منهم 70 فردا، إصابات خطيرة.
وفي نفس السياق سجلت الرسالة فشل العميد الحالي في إدارة شؤون الطلبة على كل المستويات، مما أدى إلى كثرة الطعون أمام المحاكم تجاوز عددها العشرين ملفا. وقد كانت قرارات القضاء الإداري كلها لصالح الطلبة إلا ما ندر مع ما يخولهم ذلك من إمكانية مطالبة المؤسسة بالتعويض.
وفي ما يتعلق بالتخلي عن المسؤولية، فمن أغرب تجلياته تكليف أحد الأعوان الساكنين داخل المؤسسة بضبط الأمور فيها.
وكمثل عن انعدام النزاهة، أشارت الرسالة إلى ما أصبح معروفا عند الأوساط الجامعية من إقباله خلال السنة الجامعية 2013/2014 على تدريس مستوى لم يكن يدرس به من قبل ليتضح ان ابنته كانت مسجلة فيه وكانت النتيجة أن منحها أعلى نقطة(18/20) بفارق مفضوح بينها وبين باقي الطلبة رغم أن مؤهلاتها معروفة، وكل ذلك دون حسيب أو رقيب. كما أنه وبالرغم من ذلك، قد أصر السيد العميد على تكرار نفس الممارسة ذاتها خلال السنة الحالية لنفس الهدف، إذ عمد الى سحب إحدى المواد بنفس المستوى من أحد الأساتذة ليكلف أستاذا آخر من الموالين له متحديا في ذلك قرارات الشعبة، مما أثار استياء لذى الأساتذة ودفع بهم إلى القيام بوقفات احتجاجية على هذه الممارسات انتهت بعدول العميد عن قراره.
وفي ما يخص التدبير المالي فإن من أهم ما يميزه، توظيف ميزانية المؤسسة للاستفادة المادية المتكررة لفائدة شخصه بشكل مباشر بدون وجه حق أو لشراء الذمم، وكسب صمت من يساعدونه .كما جردت الرسالة العديد من أوجه التلاعب في ميزانية المؤسسة بالإضافة إلى شراء الذمم وكسب الصمت. وأضاف أن الأساتذة أن لديهم إثباتات أخرى مفصلة ملتمسين من الوزير جعل حد لهذا النزيف والفساد المتفشي بالمؤسسة من خلال إيفاد لجنة افتحاص من أجل التأكد من الاختلالات التي أثاروها أو تلك التي يعلمون بوجودها، والوقوف على حقيقة الخروقات المرتكبة من طرف عميد الكلية، وتحميله تبعات مع قد تفضي إليها لا محالة لجنة الافتحاص من إثباتات تدين المفسدين والمتلاعبين بالثقة التي وضعت فيهم لتدبير هذا المرفق العام الحساس.