مندوبية التخطيط: نسبة نمو الاقتصاد الوطني غتوصل ل1,8 فالمية فالفصل الثاني من عام 2022 وها وضعية الطلب الداخلي والخارجي

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يظل تطور الاقتصاد العالمي خلال الفصل الثاني رهينا بتطور الوضعية الوبائية خاصة في الصين وبتداعيات الصراع الروسي الأوكراني على آفاق الاقتصاد العالمي في سنة 2022.
ومن المتوقع، حسب مذكرة للمندوبية حول موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022، أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للاقتصاد الوطني زيادة بنسبة 3.1% في الفصل الثاني من سنة 2022، عوض 20.7% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وينتظر أن يعرف الطلب الداخلي تسارعاً طفيفاً في الفصل الثاني من سنة 2022، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي 3.3 نقطة، مدفوعاً باستمرار تنامي النفقات العمومية، في حين من المتوقع أن يظل إنفاق الأسر متواضعا في ظل ارتفاع الضغوط التضخمية.
كما يرتقب أن تعرف القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنا بنسبة 4.1% في الفصل الثاني من سنة 2022 على أساس سنوي.
ويعزى هذا التطور بشكل خاص، حسب المندوبية، إلى أداء أنشطة القطاع الثالثي التي من المحتمل أن تصل مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 2.4 نقطة. أما بخصوص القطاع الثانوي، فمن المتوقع أن تعود أنشطة التعدين إلى تحقيق نسب نمو إيجابية مما سيدعم تحسن القيمة المضافة للأنشطة الثانوية ب2,8% خلال نفس الفترة.
وأضافت المندوبية: "إجمالا، وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 12,9%، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1,8%، خلال الفصل الثاني من سنة 2022 على أساس سنوي عوض 15,2%، المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية".