يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 2,8 في المائة، في الفصل الأول من 2022، عوض 1+ في المائة، خلال الفترة نفسها من 2021. وأوردت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرتقب أن تشهد القيمة المضافة الفلاحية تراجعا ملموسا مقارنة مع السنة الفارطة، بالموازاة مع الظروف المناخية الخريفية غير الملائمة والتي ميزت انطلاقة الموسم الفلاحي 2021/2022. وأضافت في مذكرة همت "موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2021 وتوقعات الفصل الأول من 2022"، يرتقب أن يشهد الإنتاج النباتي بعض التراجع مقارنة مع الموسم الفارط. فيما ستواصل أنشطة القطاع الحيواني تطورها الإيجابي، ولكن بوتيرة متواضعة، وذلك بالموازاة مع استمرار انتعاش إنتاج اللحوم البيضاء. وعلى العموم، وباعتبار إنتاج للحبوب منخفض بنسبة 9 في المائة من متوسط الخمس سنوات الأخيرة، يرجح أن تحقق القيمة المضافة انخفاضا يقدر ب 4,5 في المائة، حسب التغير السنوي. ويتوقع أن يواصل الطلب الداخلي تحسنه، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، حيث ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التباطؤ. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 4,5 في المائة، خلال الفترة نفسها، بالموازاة مع تطور النفقات العمومية. بدوره سيحافظ الاستثمار الخام على ديناميكيته ليحقق زيادة تقدر ب 7,8 في المائة، بفضل ارتفاع الاستثمار في قطاعات الصناعة والبناء. في ظل ذلك، ينتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر بنسبة 3,4 في المائة، خلال الفصل الأول من 2022. ويرجح أن يواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل، ليساهم بما قدره 1,6+ نقط في نمو الناتج الداخلي الخام. كما يتوقع أن تواصل كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء تحسنها مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. من المنتظر أن يستمر الاقتصاد العالمي في تطوره، خلال الفصل الأول من 2022، لكن بوتيرة أقل وذلك في ظل وجود تناقضات جهوية وقطاعية. كما سيظل مرتبطا بتطور الوضعية الوبائية وتقدم الحملة التلقيحية عبر العالم وكذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة وتدابير السياسات الاقتصادية المعلنة في العديد من البلدان. في المقابل، يتوقع أن تستمر الضغوطات التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية والنصف مصنعة، بالموازاة مع تطور القدرات الإنتاجية واستقرار تكاليف الإنتاج. في المقابل، ستحافظ المبادلات التجارية العالمية على تطورها مدعومة بارتفاع مبادلات البلدان المتقدمة والناشئة. وفي ظل ذلك، سيحقق الطلب العالمي الموجه إلى المغرب زيادة بنسبة 2,4 في المائة، حسب التغير السنوي. وخلصت المندوبية إلى أنه بعد تحسنه بنسبة 7,8 في المائة في الفصل الثالث من 2021، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنسبة 4,9 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2021، مدعوما بتحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19,1 في المائة وارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقدر بنسبة 2,9 في المائة، حسب التغير السنوي.
