قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الاقتصاد الوطني سيعرف خلال الفصل الأول من السنة الجارية نموا بنسبة 1.2% نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.3% وتراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة 12.1%، وسيعرف خلال الفصل الثاني نموا بنسبة 1.8%، عوض 15.2% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت المندوبية في مذكرة لها أن تطور الأنشطة غير الفلاحية، يعزى بالأساس إلى استمرار تعافي الأنشطة الثالثية، حيث سيساهم قطاع الخدمات ب 1,9+ نقطة في النمو الاقتصادي الوطني، مستفيدا من تحسن الأنشطة السياحية، كما يرتقب أن تشهد القيمة المضافة لأنشطة الايواء والمطاعم زيادة تناهز 53,4%، نظرا لتحسن الوضع الوبائي في المغرب وإعادة فتح الحدود الجوية. كما يرجح، حسب ذات المذكرة، أن يواصل القطاع الثانوي نموه بوتيرة أعلى نسبيا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي الاجمالي 0,5+ نقطة، عوض 0,4+ نقطة، رغم الانخفاض الذي يرتقب أن يشهده قطاع المعادن. وأضافت المندوبية أن نشاط الصناعات التحويلية سيحافظ على ديناميته نظرا للأداء الجيد لصناعات النسيج والصناعات المعدنية. في حين ستشهد الصناعات الكيماوية، التي كانت عرفت نموا مهما خلال 2021، انخفاضًا بنسبة 2,2 % وذلك في سياق انخفاض الكميات المصدرة من مشتقات الفوسفاط التي تم تغطيتها بفضل ارتفاع أسعار التصدير. وبخصوص النشاط الفلاحي، فقد أفادت المندوبية أنه سيعرف انخفاضا بعد أربعة فصول من الارتفاعات المتتالية، حيث ينتظر أن تسجل القيمة المضافة للفلاحة انكماشًا بنسبة 12,1%، خلال الفصل الأول من 2022، نظرا للظروف المناخية الصعبة التي ميزت الستة أشهر الأولى من الموسم الفلاحي الحالي، حيث سجلت التساقطات المطرية عجزا يقدر بنسبة 65%، مقارنة مع نفس الفترة من سنة عادية. ومن المتوقع ان تنعكس آثار هذا العجز بشكل خاص على مستوى الزراعات الخريفية والشتوية، وخاصة الحبوب، التي ستعرف انخفاضا في المساحات المزروعة بنسبة 21% مقارنة بمتوسط خمس سنوات الأخيرة. كما أن الزراعات الأخرى، ولا سيما الخضراوات الشتوية، ستتأثر أيضًا بسبب انخفاض مساهمات الري، نظرا لانخفاض معدل ملء السدود الذي بلغ 33% في نهاية مارس 2022، بدلاً من 51% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويتوقع أيضا أن تتأثر أنشطة تربية الماشية بندرة المراعي النباتية وارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية خلال بداية فصل الشتاء، ومع ذلك، فمن المحتمل أن يعرف الإنتاج الحيواني نموًا معتدلاً، مدفوعًا بشكل أساسي بتحسن أنشطة الدواجن. كما أشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي في الفصل الأول سيعرف تباطؤا ملموسا مقارنة بالسنة الماضية، إلا أنه سيبقى الدعامة الأساسية للنشاط الاقتصادي. ومقابل ارتفاع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 5.3%، في ظل ارتفاع نفقات التسيير، من المتوقع أن تعرف وثيرة نمو استهلاك الأسر تباطؤا ملحوظا، حيث من المتوقع أن تصل إلى 0.8+%، بدلاً من 1.5% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حيث يرجح أن يؤثر انخفاض المداخيل الفلاحية على إنفاق الأسر في سياق الضغوط التضخمية المتزايدة. وبخصوص الفصل الثاني من السنة الجارية، فتتوقع المندوبية أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1,8%، عوض 15,2%، المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ومرد ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 12,9%، مقابل تحسن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.1%.
