أخذ قطاع الصحة مكانا مهما في هندسة برامج الأحزاب السياسية، والذي جعلته ضمن أولى أولوياتها ، وذلك بنقديمها للكثير من العهود والالتزام للنهوض بهذا القطاع من قبيل تعميم التغطية الصحية على الجميع، بناء المستشفيات أو تشجيع البحث العلمي في المجال، إلا أن واقع القطاع عرف تدهورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة. فهل تكون الأحزاب السياسية عند مستوى وعودها والتزاماتها بالاستجابة لتطلعات شريعة واسعة من المواطنين بضمان حقهم الدستوري في العلاج؟، وذلك باصلاح قطاع مايزال يرزح تحت وطأة الكثير من المشاكل. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ينطلق برنامج حزب الاتحاد الاشتراكي في قطاع الصحة من التنصيص الدستوري على الحق في الصحة، وبالتالي، فهو يطالب بإعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة على قاعدة مبدأ الصحة للجميع الذي أقره الدستور الجديد وذلك في اطار «ميثاق وطني للصحة»، ويتعين، حسب البرنامج ، أن يضمن هذه الميثاق تدابير واجراءات استعجالية على مدى الخمس سنوات المقبلة، ويجب أن تهم على الخصوص، التعجيل بإصلاح المستشفيات العمومية في أفق جعلها مرجعيات لجودة الخدمات الطبية، بإعادة النظر في الخريطة الصحية في اتجاه العقلنة والتوزيع العادل للموارد البشرية والبنيات التحتية على أساس التكامل بين القطاعين العام والخاص والتوازن بين الحواضر والبوادي، بالاضافة إلى وضع سياسة حقيقية للوقاية الصحية والصحة الإنجابية. ويروم برنامج حزب الاتحاد الاشتراكي للنهوض بالصحة وضع مخطط لتكوين الأطباء ومهنيي الصحة لسد الخصاص الحاصل في هذا المجال لبلوغ نسبة التأطير حسب المعايير الدولية، وذلك من خلال برمجة وإحداث كلية الطب لكل جهات المملكة في أفاق 15 سنة المقبلة بمعدل إحداث كلية كل سنتين وإحداث مراكز تكوين في مجالات أخرى للصحة، مع تثمين مهمة هيئة التأطير الصحي وحفزها ماديا ومعنويا ووضع أنظمة خاصة ببعض المهن كماحضر هاجس ارتفاع اسعار الأدوية لدى واضعي برنامج الحزب فترجموه بوضع اقتراح بقضي بالتخفيض من أثمنة الأدوية والتعجيل بالإصلاحات المعتمدة في هذا المجال مع تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، في أفق جعل قطاع الصحة دعامة للتنمية وخلق الشغل بوضع آليات لتشجيع الاستثمار في المجال الصحي وإنتاج وابتكار الأدوية وصناعتها وصناعة المعدات بهدف التقليص من كلفة الاإنتاج والخدمات. التجمع الوطني للأحرار: بدرره تبنى حزب التجمع الوطني للأحرار نفس البرنامج المشترك للتحالف من أجل الديموقراطية الذي ينخرط فيه إلى جانب باقي المكونات الثمانية الأخرى، فحزب صلاح الدين مزوار، الذي يسعى إلى رئاسة الحكومة المقبلة سار على نفس نهج حزب الأصالة والمعاصرة في تبنيهما لنفس البرنامج المشترك الذي اجتمعت حوله الأحزاب السياسية الثمانية، وبهذافهو يحمل نفس التصور بخصوص النهوض بالقطاع الصحي والعمل إلى تقديم إجراءات عملية لوضع حد للمشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع الحيوي وذلك بتعميم التغطية الصحية على الجميع، وأن تكون هناك عدالة مجالية في تقديم الخدمات،مع الحرص على الجودة والفعالية في اطار منظومة تدبير تدمج المتدخلين العمومين والخواص. ويسعى الحزب في برنامجه الانتخابي الذي خرج به لاقناع الناخبين أثناء الحملة الانتخابية بالتصويت عليه إلى تحسين المؤشرات الصحية الوطنية وخاصة منها المتعلقة بالأم والطفل، ويقترح الحزب، بدوره استراتيجية تهدف إلى تقليص نسبة وفيات الأمهات إلى 50 لكل 100.000 ولادة حية والأطفال دون الخمس سنوات إلى 15 لكل 1.000 ولادة حية، بالاضافة إلى التأكيد على ضرورة رفع نسبة الاستثمار العمومي المخصص لقطاع الصحة من الميزانية العامة إلى 10 في المائة عوض 7 في المائة حاليا ويول الحزب، كذلك، في استراتيجية الصحية المضمنة في برنامجه الانتخابي الاهتمام بالصحة العقلية للمواطنين، وذلك بتنصيصه على وضع خطة صحية جريئة في هذا المجال. العدالة والتنمية تقوم استراتيجية حزب العدالة والتنمية في المجال الصحي والتي تضمنها برنامجه الانتخابي في إقرار نظام صحي عادل ومتكافىء عبر تحقيق الاستفادة أو الولوجية العادلة للخدمات الصحية والانتشار المتكافىء للموارد البشرية، ويضع الحزب بين أولوياته اصدار قانون منظم لمهنة «مساعدي الصيدلي». ويولي برنامج حزب العدالة والتنمية أهمية خاصة لصحة الأم والطفل من خلال العمل على تحسين مستوى صحتهما بتخفيض وفيات الأمهات عند الولادة ووفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى النصف، مع توسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة الحماية الاجتماعية في المجال الصحي والاهتمام أساسا بالفئات غير المعنية بالتغطية حاليا، وكذا العمل على تنظيم وتحديت العرض الصحي الاستشفائي وخاصة قطاع المستعجلات بوضع استراتيجية لتدبير وصيانة التجهيزات الصحية بالمستشفيات، بالاضافة إلى صياغة استراتيجية وطنية للصناعة الدوائية قائمة على الجودة والتسعيرة العادلة، يوازيها وضع نظام يقظة صحية في مواجهة الأوبئة والأمراض المزمنة في إطار متغيرات النمو الديموغرافي والتحول الوبائي وأنماط العيش، وفي الأخير يعطي برنامج الحزب أهمية للبحث العلمي بتأكيده على إدخال إصلاحات شاملة في التكوين والتأطير بكليات الطب والصيدلة والمستشفيات الجامعية مع الاهتمام العلمي. حزب الحركة الشعبية: حزب الحركة الشعبية التي يعد من بين الفعاليات السياسية الثمانية التي تشكل التحالف من أجل الديموقراطية، أفرد زاوية في برنامجه الانتخابي لاستراتيجيته في القطاع الصحي تختلف عن استراتيجية التحالف الثماني في المجال، وبهذا يدعو الحزب في برنامجه إلى تأسيس شراكات مع المجالس المحلية والجهوية من أجل تسريع برنامج تأهيل المستشفيات وتعزيزها بوحدات جديدة، وتجهيز مصالح المستعجلات وذلك للرفع من طاقاتها الاستيعابية، مع تسريع تعميم التغطية الصحية عن طريق التامين الإجباري(AMO)، ويولي برنامج الحزب اهتماما بالمعوزين وذوي الدخل المحدود، وذلك بتأكيده على تعميم الحماية الاجتماعية عليهم وتمكينهم من الإستفادة من مجانية الخدمات الصحية في المراكز الصحية والاستشفائية، في إطار توسيع تطبيق نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود (RAMED). ولمواجهة الخصاص الكبير الحاصل في القطاع الصحي، ترتكز استراتيجية حزب الحركة الشعبية على ضرورة وضع آليات التنسيق بين القطاعين العام و الخاص لتحقيق التكامل الوظيفي ونهج سياسة التنافسية السليمة، بالاضافة إلى تبني سياسة خاصة بالأدوية من أجل توفيرها و توزيعها بشكل عقلاني وتراعي القدرة الشرائية وترتكز على تشجيع الأدوية الجنيسة. حزب الاستقلال: يتبني حزب الاستقلال سياسة طموحة في القطاع الصحي، وبهذا انصبت استراتيجيته على النهوض بالبنيات التحتية من خلال العمل على إنشاء أربعة مراكز استشفائية جامعية جديدة بحلول عام 2016، بكل من جهات تادلة أزيلا، سوس ماسة درعة، طنجة تطوان، العيون بوجدور، للحد من الفوارق الجهوية في الموارد البشرية من أجل تحسين الولوج للخدمات الاستشفائية. ويركز برنامج حزب الاستقلال على تحسين الخدمات المقدمة من طرف المستشفيات العمومية من خلال إحداث مؤسسات عمومية جهوية من أجل تسيير عن قرب للمؤسسات الاستشفائية باعتماد مناهج التدبير الحديثة مع استقلالية تدبير الموارد البشرية والمالية، وكذلك بتعاقد هذه المؤسسات مع المستوى المركزي والتزامها ببلوغ أهداف ومؤشرات محددة مسبقا بخصوص نجاعتها وتفعيل التقييم المستمر مع ربط درجة تحقيق الأهداف بتعويضات المسيرين والمستخدمين ويسعى حزب عباس الفاسي في خطته الصحية إلى إحداث نظام فعال ل«الانجاد والمستعجلات» على الصعيد الوطني من خلال وضع شروط تحفيزية لتشجيع التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص المسجل في بعض المناطق في الأطباء العامين أو المتخصصين، وذلك قصد الخريطة الصحية في أقرب الأجال وكذلك اعتماد نظام معلوماتي لتحديد المواعيد في المؤسسات الاستشفائية وفق ضوابط شفافة ومنصفة ويحد من المحسوبية والرشوة في الولوج العلاج والخدمات الطبية حزب التقدم والاشتراكية يتعهد حزب التقدم و الاشتراكية في استراتيجيته الصحية المضمنة في برنامجه الانتخابي بالسهر على الدعم المؤسساتي لوزارة الصحة وتطوير دورها كضامن للإنصاف في مجال الولوج للعلاج وللتوزيع المتوازن للعرض والتنظيم والضبط ودمقرطة الاستفادة من خلال الصحة، وبهذه الاجراءات يحاول حزب علي يعتة أن يعيد الثقة للمواطن في نظام الصحة من خلال تخليق القطاع وتحسين الاستقبال والاعلام والنظافة وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية والتقنية ويطمح الحزب من خلال برنامجه الانتخابي إلى إقامة جهوية حقيقية لنظام الصحة، حيث ستضطلع المديرات الجهوية للصحة بمهمة التخطيط والتنسيق والتدبير القائم على النتائج والتعاون بين القطاعات والمساهمة الجماعاتية والشراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي وتدبير الموارد البشرية والمادية، مع العمل على تخفيض جزء من التكاليف التي تتحملها الأسر في تمويل الصحة إلى أقل من20 في المائة بدل58 حاليا، بالاضافة إلى تطوير سياسة القرب في مجال المستعجلات الاستشفائية وما قبل الاستشفائية، مع الحرص علىتطبيق سياسة جديدة للأدوية بشكل يجعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود حزب الأصالة والمعاصرة حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يخرج برنامجه الانتخابي عن البرنامج المشترك للتحالف من أجل الديموقراطية ، بل أكثر من ذلك ، فقد اختار أن يجعل من برنامجه نسخة طبقا للأصل لبرنامج تحالف G8، البرنامج يسير وفق تصور باقي الأحزاب، والذي يجعل من النهوض والاهتمام الصحة العمومية من الأولويات الكبرى التي يجب الاستجابة إليها، وذلك بتعميم التغطية الصحية، مع الحرص على أن تكون هناك عدالة مجالية في تقديم الخدمات، كما يشدد برنامج الحزب على الجودة والفعالية في اطار منظومة تدبير تدمج المتدخلين العمومين والخواص، والعمل على اصلاح وحكامة وتدبير القطاع الصحي بتقوية شبكة المراكز الصحية للقرب وتعزيز الموارد البشرية والتكوين. ولتحسين المؤشرات الصحية الوطنية وخاصة منها المتعلقة بالأم والطفل، يقترح الحزب في برنامجه خطة تهدف إلى تقليص نسبة وفيات الأمهات إلى 50 لكل 100.000 ولادة حية والأطفال دون الخمس سنوات إلى 15 لكل 1.000 ولادة حية، بالاضافة إلى التأكيد على ضرورة رفع نسبة الاستثمار العمومي المخصص لقطاع الصحة من الميزانية العامة إلى 10 في المائة عوض 7 في المائة حاليا تحالف جي 8 بالنسبة للتحالف من أجل الديموقراطية، أو ما يعرف بتحالف جي 8 الذي يظم ثمانية أحزاب سياسية وحدت بينهم وثيقة أطلقوا عليها «الاطار البرنامجي المشترك» والتي نهلت منها معظم هذه المكونات الحزبية التي يتشكل منها أثناء وضع برنامجها الانتخابي، بل أكثر من ذلك فهناك بعض المكونات، من جعلت من هذا الاطار البرنماجي المشترك نسخة طبقا للأصل لبرنامجها الانتخابي كما هو الشأن بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، وبالتالي فالسياسة التي اعتمدها التحالف في القطاع الصحي تعتمد على تعميم التغطية الصحية، مع الحرص على أن تكون هناك عدالة مجالية في تقديم الخدمات، كما يشدد التحالف في برنامجه المشترك على الجودة والفعالية في اطار منظومة تدبير تدمج المتدخلين العمومين والخواص ولا تغيب مقترحات التحالف من أجل تحسين المؤشرات الصحية الوطنية وخاصة منها المتعلقة بالأم والطفل، فهو يتبنى خطة تهدف إلى تقليص نسبة وفيات الأمهات إلى 50 لكل 100.000 ولادة حية والأطفال دون الخمس سنوات إلى 15 لكل 1.000 ولادة حية، بالاضافة إلى التأكيد على ضرورة رفع نسبة الاستثمار العمومي المخصص لقطاع الصحة من الميزانية العامة إلى 10 في المائة عوض 7 في المائة حاليا
