تطمح حكومة عزيز أخنوش إلى توقيع اتفاق اجتماعي مع المركزيات النقابية وذلك على بعد أيام قليلة من اليوم العالمي للعمال الذي يصادف كل سنة "فاتح ماي". وقالت مصادر مطلعة، ل"كَود"، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، غادي يكَلس اليوم الأربعاء مع زعماء المركزيات النقابية. الهدف من هاد الاجتماع، كيف قالت مصادر "كَود"، هو تقديم الحكومة عرضها الخاص بالاتفاق الاجتماعي. الحكومة التي يقودها أخنوش، وفق ما كشف عنه مصادر "كَود"، باغية توقع الاتفاق مع النقابات قبل "فاتح ماي"، لكن هادشي غادي يبان اليوم من خلال العرض التفصيلي اللي غادي تقدمو للمركزيات النقابية اللي تخبرو بهاد الاجتماع. ويأتي هاد الاجتماع يومين فقط من انعقاد لقاء بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء بين أعضاء من المكتب التنفيذي للمنظمة ووفد حكومي، وذلك في إطار جولات الحوار الاجتماعي المركزي ويتكون الوفد الحكومي، حسب ما كشفت عنه مصادر نقابية، من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، والوزير المكلف بالميزانية، حيث عبر وفد الحكومة عن إرادة مأسسة الحوار والوصول الى اتفاق اجتماعي يشمل القطاعين العام والخاص. وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على عناصر الملف المطلبي الذي سبق و قدمته المنظمة للحكومة، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات السابقة وضرورة تحسين الدخل بالرفع من الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل لمواجهة التدهور المستمر للقدرة الشرائية جراء الغلاء وارتفاع الأسعار، ووحيد SMIG وSMAG وغيرها من المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة والمتقاعدين. بدورها أكد الاتجاد العام للشغالين بالمغرب -نقابة الاستقلال- في مذكرة لها رفعتها قبل أيام للحكومة على أولوية الزيادة العامة في أجور موظفي ومستخدمي القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص بما لا يقل عن 10 بالمائة من الأجور الحالية انسجاما مع مقتضيات المعايير الدولية للعمل، مع تخفيض العبء الضريبي على الأجراء من ذوي التحملات الاجتماعية والدخل المحدود والمتوسط. ودعت إلى تشجيع تنظيم الأعمال الاجتماعية وتجويدها، وتفعيل السلم المتحرك للأجور طبقا للاتفاقات الاجتماعية السابقة، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي مع ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي الذي لم يتحرك لسنوات، والرفع من السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مقابل الرفع من التعويضات العائلية وتوحيد قيمتها لتشمل كل الأبناء. من جانبها، أوصت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة باش تعيد النظر في نظام التقاعد المشؤوم والعودة إلى معايير آخر أجرة، ومعامل 2.5 % بنظام التوزيع في إطار صندوق معاشات واحد بنظام موحد شامل يصون كرامة المتقاعدين وذوي حقوقهم. كما أعلنت عن رفضها القاطع لمقاربات الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد وكل المناورات الهادفة إلى الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة والزيادة في المساهمات من جيوب الموظفين والعمال، داعية إلى تأسيس نظام جبائي فعال وعادل ومنصف للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مقاولات المستلزمات الطبية، ومقاولات النقل واللوجستيك والنقل السياحي وكراء السيارات والوكالات العقارية والفلاحين الصغار.
