القضاء فبنكَرير حكم ب3 شهور نافذة على متهم فقضية "المدينة الخضرا"

بعد 7 جلسات، قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية بنكَرير، عصر اليوم الإثنين 23 ماي الجاري، ب3 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم ضد عامل حوكم، في حالة اعتقال، على خلفية الأحداث التي وقعت، بتاريخ 13 أبريل المنصرم، حين تعرّضت القوات العمومية للرشق بالحجارة، بعدما تدخلت لفضّ اعتصام لعمّال أمام مقر شركة تتولى إنجاز أشغال بأوراش"المدينة الخضراء" بعاصمة الرحامنة.
هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة فقد حكمت بقبولها شكلا وموضوعا بأداء المتهم لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 1000 درهم.
وقد شرعت المحكمة، ابتداءً من الثانية زوالا، في مناقشة الملف الذي تنصّبت فيه المديرية العامة للأمن الوطني طرفا مدنيا مشتكية من تعرّض بعض عناصرها للإهانة والاعتداء، قبل أن تحجز الغرفة، برئاسة القاضي جواد العلّاوي، القضية للتأمل لآخر الجلسة، لتعود وتنطق بالحكم، في حدود الساعة ال 4 و45 دقيقة من بعد الزوال.
وسبق للشرطة أن أوقفت المتهم قرب محكمة بنكَرير، يوم الجمعة 15 أبريل المنصرم، تزامنا مع تقديم 5 متهمين في الأحداث المذكورة أمام النيابة العامة، بعدما كان انتهى للتو من تصوير فيديو وثّق فيه، إلى جانب عمّال آخرين، روايتهم للأحداث، وأعلنوا فيه تضامنهم مع العمّال المعتقلين.
من جهتها، أكدت مصادر مطلعة بأن توقيفه جاء بناءً على مسطرة مرجعية، موضحة بأنه سبق لمصرّحين أن أدلوا بأقوال في محضر البحث التمهيدي حول تورطه في الأحداث نفسها.
يُذكر بأنه سبق للغرفة ذاتها أن قضت، مساء الاثنين 9 ماي الحالي، بعقوبات حبسية نافذة بلغ مجموع مددها 14 شهرا في حق المتهمين الخمسة، الذين تابعتهم النيابة العامة بجنح "إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات للمساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم عن طريق استعمال العنف المترتب عنه إراقة دماء، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، الحمل على التوقف الجماعي عن العمل وعلى الاستمرارية فيه باستعمال العنف والتهديد بغرض الرفع من الأجور والإضرار بحرية العمل".