بعد محاكمة اسغرقت 5 جلسات، قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية بنكَرير، حوالي الساعة ال 5 والنصف من مساء اليوم الاثنين 9 ماي الجاري، بعقوبات حبسية نافذة بلغ مجموع مددها 14 شهرا ضد 5 عمّال، متابعين في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية الأحداث التي عرفتها "المدينة الخضراء"، بتاريخ 13 أبريل المنصرم، حين تعرّضت القوات العمومية للرشق بالحجارة، بعدما تدخلت لفضّ اعتصام لعمّال أمام مقر شركة تتولى إنجاز أشغال بأوراش"المدينة الخضراء/محمد السادس" بعاصمة الرحامنة. وبعد مناقشة استغرقت أكثر من 3 ساعات متواصلة، رُفعت الجلسة، في حدود الرابعة والنصف عصرا، بعد حجز القضية للتأمل، قبل أن تعود الغرفة، برئاسة القاضي جواد العلاّوي،ساعة بعد ذلك، وتنطق بالحكم الابتدائي، الذي قضى ضد "ع.ل" ب 5 أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 500، و ب 4 أشهر وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق"س.ب"، وعلى كل من "أ.ط" و"ن.ج" بشهرين لكل منهما وبالغرامة نفسها،وعلى "ج.أ" بشهر واحد وبالغرامة ذاتها. وكانت النيابة العامة تابعت المتهمين بجنح:" إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات للمساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم عن طريق استعمال العنف المترتب عنه إراقة دماء، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، الحمل على التوقف الجماعي عن العمل وعلى الاستمرارية فيه باستعمال العنف والتهديد بغرض الرفع من الأجور والإضرار بحرية العمل". وأرجأت الغرفة نفسها، اليوم، البت في ملف آخر متعلق بالأحداث نفسها، محددة الاثنين المقبل موعدا للجلسة القادمة، وهو الملف الذي يُحاكم فيها عامل آخر سبق للشرطة أن أوقفته قرب محكمة بنكَرير، الجمعة 15 أبريل الفارط، تزامنا مع تقديم المتهمين الخمسة أمام النيابة العامة، والذي كان انتهى للتو من تصوير فيديو وثّق فيه، إلى جانب عمّال آخرين، روايتهم للأحداث، وأعلنوا فيه تضامنهم مع العمّال المعتقلين.
