تنظر المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، يومه الاثنين 09 ماي الجاري، في جلستها الرابعة في ملف « عرقلة حرية العمل بأوراش المدينة الخضراء»، الذي يتابع فيه خمسة عمال في حالة اعتقال، من أجل «إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات للمساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم عن طريق استعمال العنف المترتب عنه إراقة دماء، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، الحمل على التوقف الجماعي عن العمل وعلى الاستمرارية فيه باستعمال العنف والتهديد بغرض الرفع من الأجور والإضرار بحرية العمل»، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها فى الفصول 263، 267،595 و288 من القانون الجنائي. وكانت المحكمة، قد عقدت جلستها الثالثة في هذا الملف، يوم الخميس الماضي، قبل أن تقرر تأجيله، من أجل الاستماع إلى مصرحي المحضر، مستجيبة بذلك لملتمس تقدم به دفاع العمال الخمسة، ويتعلق الأمر بعوني سلطة ومهندستين وموظفين اثنين يعملون بالشركة التي انتصبت طرفا مدنيا في الملف، حيث أكد الدفاع على ضرورة الاستماع إلى مصرحي المحضر من طرف المحكمة، حتى تكون المحكمة قناعتها، خصوصا وأن الأقوال التي أدلوا بها أمام الضابطة القضائية هي التي بنت عليها النيابة العامة، قرارها باعتقال العمال حسب الدفاع دائما. ولضمان حضور مصرحي المحضر، أمرت المحكمة ممثل النيابة العامة، بالتكلف بإحضارهم لجلسة اليوم. وتعود وقائع هذا الملف إلى يوم الأربعاء 13 أبريل الماضي، عندما تدخلت القوات العمومية لفك اعتصام العمال أمام شركة فرنسية يعملون بها بالمدينة الخضراء بابن جرير، للمطالبة بأداء أجور ستة أيام كانوا مضربين فيها عن العمل، وباعتماد توقيت مغاير للعمل، خلال شهر رمضان الماضي، قبل أن تتعرض عناصر القوات العمومية، للرشق بالحجارة من طرف بعض العمال المحتجين، ليتم توقيف العمال الخمسة ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، حيث تم الاستماع إليهم في إطار البحث التمهيدي قبل إحالتهم على النيابة العامة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال. كما انتصبت الشركة المعنية طرفا مدنيا في الملف، بدعوى تعرض مجموعة من تجهيزاتها للتخريب والتلف.
