مؤسف جدا أن تضطر النائبة البرلمانية سكينة لحموش لمناقشة خروف العيد.. ضد إكراه حزب الحركة الشعبية على المعارضة

ومحزن أن تسأل وزير الفلاحة عن ثمنه.
وتتحداه.
فهذا الموضوع صراحة لا يليق بها.
هذا الموضوع لا يناسب حركاتها. وهندامها. والطريقة التي تتحدث بها.
وفيه اعتداء عليها. وعدم تقدير لها.
فيه توريط لها.
هذا الموضوع كان من الممكن أن يتطرق إليه أي شخص من الحركة الشعبية.
أو السيد الوالد.
وبقليل من التنسيق كان من الممكن ترك الخروف للبرلماني صاحب الشقشقات اللغوية.
كي لا تدخل سكينة إلى سوق الحولي وهي في كامل أناقتها.
فلو كان الخروف يفهم لغتنا لقال لسكينة لحموش. انحريني أنا لك.
و لأصيب بالإحراج. و لبعبع لها.
و لجاءت كل القطعان إلى الرباط ووقفت أمام البرلمان وعرضت نفسها عليها وبالثمن الذي ترغب فيه.
وبأقل من 800 درهم.
ولا أشكُّ أبدا في دفاع سكينة لحموش عن المواطن المغربي البسيط.
وفي تضامنها معه.
وفي انشغالها بمعاناته.وهي تتحدث عن ثمن الحولي. ثم وهي تقول للحكومة ماذا أنتم فاعلون.
لكن الأمر لم يعد يبدو جديا بالمرة مع معارضة حزب الحركة الشعبية.
وخاصة حين يكلفون سكينة لحموش بهذه المهمة.
والتي لن نعترض إن هي تطرقت إلى موضوع الفراشات.
أو العصافير. أو القطط. أو الكلبة لولا.
بينما الخروف لا يناسبها. وليس موضوعها. ولا يخدم صورتها.
ويظهرها بمظهر لا يناسبها.
ويجعلها تتحدث بلغة لم تخلق لتتحدث بها.
وبخطاب ليس لها.
فما علاقة سكينة لحموش بالحولي. و بثمنه. وبالشناقة.
وأي مواطن شاهدها وهي تدافع عنه في البرلمان لن يصدق ما يرى.
وسيضحك. وقد يبكي. وقد يهرب.
فليس من المعقول أبدا أن يتم الحديث عن الخروف بكل هذا اللطف.
وبكل هذه الرقة.
وبكل هذه الأناقة.
وليس من المعقول إرغام الحركة الشعبية على المعارضة.
وعلى لعب دور ليس لها.
ولم تخلق من أجله.
وبعد عقود من التواجد في كل الحكومات.
والموافقة على كل شيء.
نأتي ونقول لها عارضي. وحاولي أن تلعبي هذا الدور.
وكما لو أننا بذلك نعذبها. ونفرض عليها خطابا ودروا ليس لها.
وقد يؤثر ذلك على الحولي.
وقد يتراجع.
وقد يذوب وهو يسمع النائبة المحترمة سكينة لحموش تتحدث عنه. وتهتم به.
وقد يمنحها نفسه بالمجان.
وقد يسلخ نفسه.
وقد يأتي إليها جاهزا. مقطعا. مرتبا في أكياس.
أما بالنسبة إلى المغربي فالأمر لا يبدو له جديا أبدا.
ولا يمكن لبلاد أن تكون معارضتها هي الحركة الشعبية.
ولا يمكن إكراه هذا الحزب على القيام بأشياء لا يرغب في القيام بها.
و مهما حاولت سكينة لحموش
ومهما اجتهدت
ومهما ارتبطت بهموم وقضايا المسحوقين
ومهما ناضلت.
فإن مكانها الطبيعي يبقى هو الأغلبية.
وهو الموافقة. وهو البحث عن الكلبة لولا. وهو عدم المعارضة.
وفي كل مرة ستؤكد لنا أن شيئا ليس على ما يرام في المملكة
وغير منطقي
بحكومة يتزعمها التجمع الوطني للأحرار
وتعارضها الحركة الشعبية
و ببرلمان
تسأل فيه عن سعر الخروف النائبة سكينة لحموش.
وتتحدى فيه وزير الفلاحة
وذلك في مشهد سريالي لا يمكن أن تعثر عليه في أي مكان آخر.
ولا يمكن أن يصدقه أي مواطن مغربي
ولا أي خروف.