اعتداءات معنوية كبيرة على القضاة وكاين اللي مشاو لعائلاتهم.. الجباري ل"كود": خاص تطبيق القانون بالصرامة المطلوبة فهادشي

يتعرض عدد من القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ الأيام الماضية، إلى حملات تشهير عن طريق السب والقذف، وكاين اللي وجهو ليه اتهامات خطيرة بلا حتى دليل يمكن معه فتح الأبحاث اللازمة. شكون يحمي دبا هاد القضاة اللي هم ضحايا تشهير؟.
"كود" هضرات مع عدد من المهتمين بالشأن القضائي وكلهم أجمعوا على ان الاعتداءات مزال كتستهدف القضاة، ومروجي هادشي كاين فيهم اللي مشا بعيد وتعدى معنويا ونفسيا على عائلات عدد من القضاة فبلادنا.
ولعل أبرز هاد القضاة هو أحد النواب الأولين لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس الذي تم استهداف عائلته ونعته بأقدح النعوت، واتهامه بأمور بلا دليل بلا والو. بطبيعة الحال الحملة على هاد المسؤول هو صرامتو فتطبيق القانون مع عدد من الملفات الكبرى.
عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، قال في تصريح ل"كود"، أنه "لا يرى سببا في تكوثر الاعتداءات المعنوية على القضاة عبر مختلف الوسائط الاجتماعية الحديثة، وقذفهم والتشهير بهم والتهجم عليهم، إلا التساهل السابق في ضمان حمايتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم أو بمناسبتها تطبيقا للدستور والقانون".
وذكر الجباري أنه مكاين حتى سبيل لمواجهة هذه الظاهرة المستفحلة، إلا سلوك تدبيرين اثنين، أولها فتح التحقيقات في كل ما يتهم به بعض القضاة، وترتيب الآثار القانونية على ذلك إن ثبتت صحته".
وإذا كانت تلك الاتهامات كاذبة، يضيف الجباري ل"كود" قائلاً: "يتعين إخبار الرأي العام بذلك بهدف رد الاعتبار للقاضي المعني وكذا للمؤسسة القضائية التي أسيء إليها بنشر تلك الاتهامات، حيث لا فائدة مجتمعية في بحثٍ دون إعلان نتائجه مقابل إعلان الاتهامات موضوعه".
رئيس نادي قضاة المغرب دعا إلى تطبيق القانون بالصرامة المطلوبة على كل من أصدر تلك الاتهامات بعد ثبوت كذبها، وذلك حماية للقضاة من جهة، ولسمعة القضاء التي تضررت جراء هذا السلوك من جهة أخرى، تطبيقا للمادة 39 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتفعيلا للمنشور رقم 1 الصادر عن رئيس النيابة العامة".