مجلس المنافسة شعل الدخول السياسي.. المعارضة كتوجد تحرج الحكومة بملفات غلاء الأسعار والأرباح المشبوهة لشركات المحروقات

علمت "كود" أن أحزاب المعارضة كتوجد ملفات حارقة ضد الحكومة خصوصا بعد صدور رأي مجلس المنافسة على أسعار المحروقات، تزامنا مع اقتراب افتتاح الدخول السياسي والتشريعي فالبرلمان، المنتظر يوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري.
أحزاب المعارضة سارعت منذ صدور رأي مجلس المنافسة، إلى المطالبة بعقد اجتماع عاجل للجنة مراقبة المالية العامة، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي.
فمور الحركة الشعبية، اليوم البي جي دي بدا يتحرك باش يثير ملف المحروقات مجددا فالبرلمان، بحيث طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمناقشة الرأي الأخير لمجلس المنافسة حول المحروقات، في لجنة دائمة من لجان مجلس النواب.
ووجّه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، طلبا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة رأي مجلس المنافسة حول "الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، (حالة المحروقات الغازوال والبنزين)".
وكانت رأي مجلس المنافسة حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية حالة المحروقات الغازوال والبنزين"، أكد فيه على أن أسعار المحروقات تتأثر فورا بالزيادة ولا تتأثر بالانخفاض والشركات تستغل الوضع لزيادة الربح.
الحكومة علقات على رأي مجلس المنافسة، على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، بأنها كتشتغل على التوصيات ديال مجلس المنافسة والتي من ضمنها فرض ضرائب استثنائية على شركات المحروقات.
المعارضة حاليا غير متجانسة بسبب سوء تفاهم كبير بين البي جي دي والعدالة والتنمية، بحيث لا يزال امين عام البي جي دي كيرفض يجلس او ينسق مع ادريس لشكر الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي، لدرجة أن التنسيق بين المعارضة مبقاش.