هوية بريس-متابعة وصف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، "رأي مجلس المنافسة حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية –حالة المحروقات (الغازوال والبنزين)"، بالقنبلة. جاء ذلك في مداخلته، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022، والمخصص لمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار. وقال بووانو، إن رأي مجلس المنافسة المذكور، يقر بانعدام المنافسة في قطاع المحروقات، موضحا أن انعدام المنافسة أفظع من الاحتكار، وأن كلاهما لا يسمح بالاستثمار في هذا القطاع. وتابع المتحدث أن ما كشف عنه رأي مجلس المنافسة، من معطيات بخصوص تحديد الثمن المرجعي خارج شركة التكرير التي كانت موجودة، يؤكد ما سبق أن أشار إليه في مداخلات ومقالات سابقة، مبرزا أن التوصيات الواردة في التقرير، سواء المتعلقة بمراجعة بعض القوانين المنظمة للقطاع، أو مراجعة النظام الضريبي، كلها سبقت إثارتها في تقرير المهمة الاستطلاعية الخاصة بالمحروقات، وفي مذكرات وتقارير أخرى. وفي المداخلة نفسها، أكد بووانو، أن القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، جاء متأخرا، متسائلا عما إذا كانت الحكومة ستلتزم بإخراج ستة قوانين على الأقل مرتبطة به، وتتعلق باللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر، والمراكز الجهوية للاستثمار، وقوانين أخرى تتعلق بالعقار. وكشف بووانو أن المراكز الجهوية للاستثمار، توقفت عن منح الاستثناءات في القطاعات الإنتاجية، منذ حادثة هدم منازل بمشروع تغازوت، وأن هناك تلكؤ كبير في موضوع تبسيط المساطر، أثر على استثمارات مغاربة العالم ومستثمرين آخرين، داعيا في السياق ذاته، إلى تنزيل خلاصات المناظرة الوطنية حول العقار، وتدقيق خريطة العقارات سواء أملاك الدولة أو الملك الغابوي أو الملك البحري وتعميمها، لتمكين المستثمرين من العقار على المستوى الجهوي على الأقل.
