قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الخطب الملكية اتخذت أسلوبا جديدا في مخاطبة البرلمان والحكومة معا، قوامه التحديد الدقيق للأولويات المستعجلة وتأطير للالتزامات الحكومية بالأرقام، كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، (الإشارة للتوجه نحو خلق 500 ألف منصب شغل مثلا). وسجل السنتيسي أن "هذا الخطاب النوعي والحامل لرسائل عميقة تتجاوز المنظور الضيق لمنطق الولاية الحكومية والتشريعية يحمل في طياته رؤية مبنية على قاعدة الاستمرارية المتجددة، وعلى تقييم غير مباشر لقصور السياسات العمومية، خاصة في مجال الماء رغم المجهودات التي بذلت منذ سنوات". وذكر رئيس الفريق الحركي، في تصريح له، عممه على وسائل الإعلام، أن الملك محمد السادس أكد على ضرورة تدارك التأخر الحاصل في تشييد السدود كما شدد على ضرورة التعجيل بتنزيل المخطط الوطني الأولوي للماء (2020 – 2027)، وكذا توخي الصرامة في التصدي لعشوائية استغلال الموارد المائية ومختلف الآليات الكفيلة بضمان الأمن المائي كتحدي وطني وعالمي. أما فيما يخص موضوع الاستثمار فمضمون خطاب الملك، يضيف السنتيسي قائلاً: "يعلق آمالا كبيرة على الأثر الإيجابي الذي يمكن لميثاق الاستثمار أن يخلقه خاصة على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية، عموما ومغاربة العالم على وجه الخصوص، على اعتبار أن خلق دينامية جديدة في مجال الاستثمار هو مدخل أساسي لتعزيز مصادر تمويل التدخلات الاجتماعية للدولة، خاصة ورش الحماية الاجتماعية". وزاد: "وعلى هذا الأساس جاء التوجيه الملكي السامي لرفع جميع العراقيل أمام الاستثمار، حيث يحلينا الخطاب على استمرار تعثر بعض الأوراش المواكبة التي يجب أن تحظى بالأولوية وعلى رأسها تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، و تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، في ظل وجود الترسانة التشريعية واستمرار الحاجة للفاعلية وإحداث الأثر لهذا نحتاج الى مزيد من العمل لجلب الاستثمار وفي صدارة ذلك دور القطاع البنكي المطالب بتمويل جيل جديد من المقاولين".