تجارية كازا سمحات من جديد باستمرار نشاط "لاسامير" لمدة 3 أشهر.. اليماني: الحل دبا هو شراء أصول الشركة مطهرة من الديون

علمت "كود" أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قضت يوم الاثنين 24 أكتوبر، باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر وللمرة 27.
وجاء قرار المحكمة بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
الحسين اليماني عن المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، علق على القرار بالقول: "في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول الى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لاقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية".
وتساءل في بلاغ له، توصلت به "كود"، بالقول: "هل ستتحرك حكومة أخنوش قبل فوات الأوان، أم أن عدم تحركها يعني ضمنيا انتظارها حلول الخراب والخسارة على الجميع؟".
وأضاف: "يبقى الحل هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك ، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الاسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية".