قال وزير في حكومة أخنوش، ل"كود" إن الاتفاق بين رئيس الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم الثلاثاء الماضي، لن يتم التراجع عنه. وأوضح الوزير، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ل"كود" بأنه استغرب خروج بعض النقباء ضد الاتفاق، مشيرا بأن مطالب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تم قبولها من طرف رئيس الحكومة، مشددا ل"كود" :"ميمكنش إلا نكونو مع هاد الإنجاز لي كان فيه رئيس الحكومة طرف". وتابع المسؤول الحكومي ل"كود": "الحكومة متسمكة بالاتفاق وراه قبلنا بمطالب الجمعية لي كتمثل أغلبية الهيئات"، مضيفا: "كاين بعض النقباء هما أقلية ضد الاتفاق". وفي سياق متصل كشف مصدر من مكتب جمعية المحامين بالمغرب، عن خلفيات تمرد بعض النقباء على الاتفاق، بالقول ": كاين صراع كبير على شكون غايكون الرئيس المقبل للجمعية، وكل طرف كيبغي يبان انه الاقوى لتحمل المسؤولين لذلك بعض النقباء تمردو لأن عينهم على انتخابات الرئيس المقبل للجمعية". وكان مكتب الجمعية كشف بأن اللقاء لي جمعهم مع رئيس الحكومة ووزيري العدل والميزانية، خرج باتفاق فيه هاد النقط: 1 / تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون مالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها 2 / إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جدول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل. 3 / استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوق المعفاة من الدفع المسبق على الحساب. 4 / تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة بدل 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المهنية للمحامين. وقررت جمعية هيئات المحامين تعليق الاضراب عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر الجاري، مع استمرار الحوار مع الحكومة بخصوص باقي عناصر الملف الضريبي.
