أزمة الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي وصلات للبرلمان

علمت "كود" أن رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجه سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول "تفعيل الاتفاق وأجرأة المقتضيات المتعلقة بحل ملف الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي".
رئيس فريق "البي بي إس"، رشيد حموني، أكد أن هذا السياق أن الساحة التعليمية لا تزال تعيش على إيقاع أجواء الاحتقان، من جراء الحيف المتواصل بالنسبة لعددٍ كبير من فئات مهن التربية والتكوين، ولا سيما فئة الأساتذة. وذلك على الرغم من التصريحات والحوارات والاتفاقات المعلنة من طرف الحكومة.
ونبه حموني وزير التربية الوطنية إلى وضعية الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي. حيث كان هذا الملف موضوع اتفاق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين منذ 18 يناير 2022. وعلى إثر الاتفاق المذكور تمت المصادقةُ على المرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. وقد تمَّ نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية، عدد 7072 بتاريخ 10 مارس 2022.
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي قد هددت بخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة بسبب تماطل وزارة التربية الوطنية في تنزيل مقتضيات المادة السادسة من المرسوم الوزاري 69-22-2.
وطالبت التنسيقية، في بلاغ لها، توصلت به "كود"، الإسراع في إخراج المذكرة الوزارية المنظمة لعملية تغيير الإطار للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي مع احتساب الأثر الإداري والمالي منذ توقيع اتفاق 18 يناير 2022.
كما عبرت عن عزمها العودة إلى الشارع وخوض أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة في حال استمرار تماطل الوزارة في الالتزام باتفاقاتها ووعودها، داعية جميع المكلفين خارج إطارهم الأصلي إلى الالتفاف حول إطارهم وتنفيذ جميع الأشكال النضالية التي تدعو لها التنسيقية المذكورة.