التنظيم الإجرامي "مصيرنات" داز عن بعد حدا جنايات فاس: المحكمة قررات استدعاء الشهود وإحضار المتهمين من حبس بوركايز

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الاثنين، تأخير أول جلسة محاكمة أفراد الشبكة الإجرامية "مصيرنات" المفككة من طرف عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس.
وحسب ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن غرفة الجنايات الابتدائية قررت تأخير محاكمة أفراد الشبكة الإجرامية إلى غاية 10 أبريل المقبل من أجل استدعاء الشهود وإحضار المتهمين من السجن المحلي بوركايز إلى قاعة المحاكمة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم "تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود عن طريق التهديد والإكراه والابتزاز والنصب والغدر والسرقات الموصوفة المقترنة بالتعدد والعنف والتهديد واستغلال النفوذ والتزوير في أوراق دراجة نارية وإفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية"، وغيرها من التهم جنائية الثقيلة.
وكانت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية قد مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم، حسب بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم.
كما عمد المشتبه فيهم، حسب المديرية، إلى تأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما يشتبه في تورط هؤلاء المشتبه بهم في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة على تهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.