عاجل. عصابة "الفيء" رسلها الوكيل العام لغرفة الجنايات وها التهم اللي وجه ليها وها وقتاش تبدا محاكمتها

علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر مساء اليوم الأحد، إحالة أفراد شبكة "الفيء" التي احترفت أعمال الابتزاز، بشكل مباشر، على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم طبقا للقانون.
ووفق ما علمته "كود"، فإن النيابة العامة حددت جلسة 6 مارس المقبل للشروع في محاكمة أفراد الشبكة الإجرامية البالغ عددها 9 أشخاص، من بينهم نائبة رئيس مقاطعة سايس تدبر شؤون قطاع حيوي وتنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث تقرر متابعتهم جميعا في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي "بوركايز".
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود عن طريق التهديد والإكراه والابتزاز والنصب والغدر والسرقات الموصوفة المقترنة بالتعدد والعنف والتهديد واستغلال النفوذ والتزوير في أوراق دراجة نارية والمشاركة في ذلك".
وكانت الشبكة الإجرامية قد أوقفتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس، قبل أن تقود التحريات لاحقا إلى توقيف نائبة رئيس مقاطعة سايس التي تدبر شؤون قطاع حيوي.
ومكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم، حسب بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم.
كما عمد المشتبه فيهم، حسب المديرية، إلى تأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما يشتبه في تورط هؤلاء المشتبه بهم في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة على تهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.