ها علاش الوكيل العام للملك بفاس رسل شبكة "الفيء" للجلسة وما دازتش عند قاضي التحقيق

تقضي الشبكة الإجرامية التي فككتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس، (تقضي) أولى ليلتها بسجن المحلي "بوركايز" بعد متابعة أفردها بجرائم جنائية ثقيلة.
وذكرت مصادر "كود" أن رشيد تاشفين، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، كلف منذ صباح اليوم الأحد فريق من النيابة العامة، يتكون من نوابه الأولين مشهود لهم بالكفاءة، من أجل استنطاق المتهمين وإشعارهم بحقوق القانونية، قبل تسطير المتابعة في حقهم.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن النواب الأولين للوكيل العام للملك اعتبروا بعد مناقشات واستشارات طويلة فيما بينهم أن القضية جاهزة للحكم، حسب ما جاء في المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تقرر إحالة المشتبه فيهم بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم 3 مارس المقبل.
وجاء في ذات المادة أنه "إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، أصدر الوكيل العام للملك أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال وأحاله على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر". وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس الوكيل العام للملك إجراء تحقيق فيها"، وهو الإجراء الذي استغنت عنه النيابة العامة على اعتبار أن القضية جاهزة للحكم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم "تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود عن طريق التهديد والإكراه والابتزاز والنصب والغدر والسرقات الموصوفة المقترنة بالتعدد والعنف والتهديد واستغلال النفوذ والتزوير في أوراق دراجة نارية والمشاركة في ذلك".
يشار إلى أن الشبكة الإجرامية فككتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس، قبل أن تقود التحريات لاحقا إلى توقيف نائبة رئيس مقاطعة سايس التي تدبر شؤون قطاع حيوي، ومتهم آخر، حيث ارتفع عدد المشتبه فيهم إلى 9 أشخاص.
ومكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم، حسب بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم.
كما عمد المشتبه فيهم، حسب المديرية، إلى تأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما يشتبه في تورط هؤلاء المشتبه بهم في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة على تهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.