بسبب الشغب.. الجامعة توقف ملعبي فاس وأكادير و6 لاعبين وتنذر العامري

يبدو أن الجامعة الملكية لكرة القدم، تنوي، التشدد في عقوباتها بخصوص الشغب الذي تعرفه ملاعب البطولة الوطنية، في الآونة الأخيرة، بعد أن تسبب جمهور العديد من الفرق في خسائر مادية كبيرة لمدرجات الملاعب، وللأملاك العامة والخاصة، وكذا خلفت بعض "المواجهات" إصابة بعض رجال الأمن خلال موجة الشغب التي شهدتها بعض ملاعب البطولة، خلال الأسابيع الماضية.
وبعد أن أصدرت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في وقت سابق، قرار حرمان فريق الرجاء البيضاوي، من جمهوره، في مركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، لمقابلة واحدة، مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم، أعلنت اللجنة نفسها، اليوم، عن قرارات جديدة في حق بعض الفرق التي شهدت ملاعبها أعمال شغب، إذ أقرت اللجنة، توقيف المركب الرياضي لمدينة فاس في حق فريق المغرب الفاسي لمباراة واحدة نافذة بدون جمهور، مع غرامة مالية قدرها 5.000 درهم، والقيام بالإصلاحات اللازمة بعد الخبرة وتقييم الأضرار، وذلك إثر الأحداث التي شهدتها مباراة الدورة 9 بين ناديي المغرب الفاسي والجيش الملكي.
كما أصدرت اللجنة قرارا بتوقيف الملعب الكبير لمدينة أكادير في حق فريق حسنية أكادير لمباراة واحدة بدون جمهور موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 2.000 درهم.
كما أعلنت اللجنة ضمن قراراتها إيقاف أنطونيو باولو فيريرا داسيلفا، المعد البدني لفريق الجيش الملكي، لمباراتين نافذتين 1.000 وغرامة مالية قدرها درهم، كما تم توجيه إنذار لعزيز العامري، مدرب أولمبيك آسفي، لسبب ما وصفته اللجنة ب"السلوك الغير مبرر".
هذا في الوقت الذي أعلنت اللجنة عن إيقاف اللاعب نوصير الميموني من فريق المغرب التطواني لمباراتين نافذتين؛ وكذا إيقاف اللاعب مروان هدهودي من فريق الدفاع الحسني الجديدي لمباراتين نافذتين؛ كما تم إيقاف اللاعب عبد الحفيظ ليركي من فريق حسنية أكادير لمباراة واحدة نافذة؛ واللاعب عبد الهادي خفيفي من فريق مولودية وجدة لمباراة واحدة نافذة، وأعلنت اللجنة أيضا عن إيقاف اللاعب محمدو طراوري من فريق شباب الريف الحسيمي لمباراة واحدة نافذة.
وبخصوص العقوبات التي أقرتها اللجنة، بخصوص البطولة الاحترافية لاتصالات المغرب القسم الثاني، فقد تم إيقاف اللاعب مام سهير طحيون من فريق شباب أطلس خنيفرة 4 مباريات؛ اثنتان نافذتين واثنتان موقوفتا التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2.250 درهما.