خلفت القيادة التحكيمية للعديد من الحكام خلال الجولات الأخيرة من الدوري، جدل كبير يتواصل بشأن مردود الحكام وطريقة تعاملهم مع العديد من المباريات بعد سوء تقدير لحالات تحكيمية أسهمت في تغيير منحى المواجهات ونتيجة العديد منها، بل أثرت على سبورة الترتيب العام بفعل تواصل استفادة فرق دون أخرى تواليا من هذه الهفوات في أكثر من مباراة، في المقابل تضرر مصالح فرقا أخرى وفقدانها لنقاط عديدة بسبب قرارات خاطئة للصافرة و الراية. وشكل ظلم الصافرة موضوع جدل ونقاش لدى كل متتبعي المستديرة المغربية وبالخصوص لدى مكونات الفرق المتضررة، التي رفعت صوتها ووثيرة احتجاجها على ظلم الصافرة لها، غير أن المثير في هذا الموضوع والمخفي في نفس الوقت هو كون ظلم الصافرة لا يطال الفرق المتضررة لوحدها فقط، بل وصل لصف الحكام أنفسهم، إذ أن توثرا كبيرا يطبع قيادة العديد منهم لمباريات البطولة، وذلك بفعل ما يتعرضون له من طرف الجهة الوصية من ظلم وتصنيف وانتقام أحيانا، من خلال قرارات مديرية التحكيم المتعلقة سواء بالتعيينات أو التوقيفات، حيث قضاة الملاعب في منظور المشرفين على هذا الورش، ليسوا سواسية ولا يخضعون في التعيين والتوقيف لنفس المحددات، الشيء الذي أقلق كثيرا العديد منهم وهم يقفون يوما بعد يوم عن هذا التفضيل. هفوات الحكام.. العنوان الأبرز للشطر الأول من الدوري شكلت هفوات الحكام كما سبقت الإشارة موضوع جدل ونقاش خلال مباريات الثلث الأول من الدوري لتتواصل خلال الدورات الأخيرة لتفرض نفسها كعنوان بارز للشطر الأول المقبل على الانتهاء في غضون الأسابيع المقبلة على غرار المواسم الماضية، إذ سجلت أخطاء الصافرة حضورها من جديد وبشكل كبير في جل دورات إياب البطولة وبنفس الكيفية، فيما حافظت من جديد على السمة البارزة في استفادة فرق دون أخرى بشكل متفاوت وتضرر أخرى بشكل كبير، وهو الأمر الذي أجج غضب العديد من الفرق ليكون مناسبة جديدة لدى البعض الأخر قصد طرح السؤال القديم الجديد، هل هذه الهفوات تبقى عفوية وغير مقصودة؟ وبالعودة لمسار هفوات الصافرة خلال الموسم الكروي الجاري، نجد أن البداية كانت في منافسات كأس العرش مع الحكم الدولي خالد النوني، في نزال الرجاء والدفاع الجديدي، قبل أن تنتقل لأطوار الدوري خلال أولى الجولات إذ كان الكوكب المركشي أول المتضررين قبل أن ينتقل الأمر لحسنية أكادير في الجولة الثانية، فيما بلغت الأخطاء أقصاها في الجولة الثالثة وبالخصوص خلال نزال ديربي دكالة، الذي قاده الحكم الوطني عبد الرحيم اليعكوبي، قبل أن تتواصل في باقي الدورات بشكل متفاوت لغاية الجولات التي تلت الثلث الأول من المسابقة، إذ عرفت الدورة ال11 وال12 أخطاء فادحة، بل المثير أن هذا الأخطاء كلها غيرت نتيجة المباريات وكانت بقرار حكام يحملون الشارة الدولية ولهم خبرة محترمة. أخطاء منطقة ال16,50.. صداع في رأس الأندية والحكام تبقى منطقة ال16.50 صداع في رأس الفرق الوطنية وحكام البطولة ومعهم كذلك مديرية التحكيم الوطنية، إذ تشكل الأخطاء التي تقع في هذه المنطقة امتحان كبير لكل الحكام وكذا لجهاز التحكيم، باعتبار تأثيرها المباشر على تغيير نتيجة المباراة، إذ أن أهم ما يخشاه أي حكم خلال قيادته لمباراة من المباريات، هو احتساب ركلة جزاء غير مشروعة أو تغاضيه عن أخرى صحيحة. ودفع هذا الأمر مديرية التحكيم الوطنية حسب ما كشفه مصدر وثيق ل"هسبورت" لتخصيص برنامج خاص للأخطاء التي تقع داخل المنطقة خلال فقرات الدورة التدريبية والتكوينية المزمع تنظيمها للحكام في شهر يناير المقبل، إذ أن جل الحالات التحكيمية التي خلقت الجدل في الدورات الماضية من البطولة تتعلق بالأخطاء داخل منطقة ال16.50. قضاة البطولة يضعون مديرية حدقة في قفص الاتهام في ظل تناول موضوع التحكيم وهفوات الصافرة والجدل الكبير الذي خلفته بعض قرارات الحكام، كان من الضروري مناقشة الموضوع مع قضاة الملاعب المعنيين به بشكل كبير والوقوف عند تفسيراتهم لهذا الوضع وكذا بعضا من الحلول المقترحة لتقليص كثرة الأخطاء المؤثرة في مباريات البطولة، غير أنه خلال دردشات متفرقة ل"هسبورت" مع بعض الحكام ممن يقودون مباريات الدوري (فضلوا عدم ذكر أسمائهم)، حمل ثلاثة منهم مسؤولية ما يقع في حقل الصافرة المغربية لمديرية التحكيم بشكل كبير ومباشر، إذ أرجعوا سبب الهفوات التي ترافق جل مباريات البطولة، لسوء تدبير القطاع من طرف المشرفين على مديرية التحكيم الوطنية. وأعطى هؤلاء القضاة أمثلة واقعية لما سموه سوء التدبير، بما تحمله كل أسبوع تعيينات الحكام وما يترتب عنها من تأثير مباشر على المردودية، حيث هناك حكام تسند لهم قيادة المباريات بشكل متسلسل ومتواصل، فيما هناك أخرين ملزمين بانتظار دورهم لقيادة مباراة من حين لأخر، الشيء الذي يغيب عنهم التنافس الذي يعد عامل أساسي في مسار أي حكم، كما أن تصريحات يحيا حدقة بشأن ثقته في حكمين فقط دمرت نفسية العديد منهم وأفقدتهم الثقة في النفس، قبل أن يكشف أحدهم للصحيفة، أن التوقيفات التي يتعرض لها الحكام بسبب أخطائهم تلقي بضغط كبير على الحكم أثناء إدارته للمواجهات، وما يزيد الأمر تعقيدا هو مزاجية المديرية في ذلك، في ظل غياب معايير مضبوطة للتوقيف وتجاوز الانتقاء والمفاضلة بين الحكام في ذلك. المديرية تنهج الصمت المريب حتى تمر العاصفة كان من الضروري والواجب نقل كل هذا وكل ما خلفته الجولات الأخيرة من البطولة للمشرفين على جهاز التحكيم الوطني قصد الوقوف على ما يمكن أن يفسر كل ما وقع والرد على بعض التساؤلات التي باتت عالقة مند مدة ليست بالقصيرة ويتواصل الغموض بشأنها إلى اليوم وسيستمر ليطرح من جديد مع كل هفوة وكل ركلة جزاء غير صحيحة تقلب موازن المباراة. وحاولت "هسبورت" التواصل مع مدير المديرية الوطنية للتحكيم يحيا حدقة، غير أنه فضل عكس المعتاد عدم الرد على اتصالات الصحيفة وكذا على تساؤلات توصل بها على بريده الالكتروني، ليسير أعضاء مديريته بدورهم على نفس النهج إذ لم يرد العديد منهم كذلك على اتصالات الصحيفة، ليتضح أن هذا الصمت ممنهج من المشرفين على جهاز التحكيم حتى تمر العاصفة التي خلفتها أخطاء تحكيمية قال حدقة عن مثيلة لها في تصريحات سابقة أنها أخطاء غير مقبولة في البطولة الوطنية. محمد الموجه.. الضغط سبب كثرة الأخطاء والحل في يد المديرية قال محمد الموجه الحكم الفيدرالي السابق وعضو مديرية التحكيم الوطنية السابقة، في تصريح خص به "هسبورت"، أن السبب الأول في الهفوات التحكيمية التي تعرفها البطولة الوطنية يعود بالأساس للضغط الذي يعيشه الحكام، إذ له جوانب عديدة، تبقى أهمها التعيينات، حيث أنها يجب أن تخضع لمنطق إراحة الحكام وتفادي تعيين الحكم كل أسبوع تجنبا للإرهاق، معطيا بذلك مثالا واقعيا بالحكم هشام التيازي المنتمي لعصبة الجنوب، إذ قطع يوم الإثنين الماضي مسافة تتجاوز ال1000كلم لقيادة مباراة بفاس، وعاد لمراكش قبل أن يتلقى تعيين أخر لقيادة مباراة أخرى يالحسيمة يوم السبت من نفس الأسبوع ومجبر لقطع مسافة أخرى تتجاوز ال1500 كلم، مع العلم أن هناك خيارات أخرى كان بالإمكان اعتمادها في التعيين الخاص بهذه المباراة. ويبقى الجانب الثاني في عامل الضغط الذي يتعرض له الحكام هو المتعلق بتأخر تعويضاتهم الشهرية، إذ يلعب العامل المادي دور مهم في الحفاظ على التركيز، إضافة لجانب ثالث يلقى بالضغط على الحكام ويتمثل في الغبن الذي يحس به قضاة الملاعب جراء التمييز بينهم في موضوع التوقيف، وذلك من خلال إقدام المديرية على توقيف لحكام بسبب سوء تقدير لحالة ركلة الجزاء لمباراتين وتغاضي عن توقيف حكم أخر وقع في نفس الخطأ، في الوقت الذي يبقى الجانب الرابع متمثل في غياب التواصل بين المديرية والحكام، إذ تغيب المواكبة من جانب المديرية ومتابعة الحكام لتصحيح الهفوات. ويرى الموجه أن الحل في يد المديرية، حيث عليها توسيع قاعدة الاشتغال وتجنب التعويل الكلي على أسماء دون أخرين، إذ بتوسيع القاعدة يمكن إحداث تنافس كبير بين الحكام، إضافة للاهتمام بالجانب الاجتماعي للحكام والحرص على تسديد تعويضاتهم في وقتها دون تأخير ومواكبة عملهم بعد المباراة لتصحيح ما يمكن تصحيحه، دون إغفال القطيعة مع التمييز بين الحكام وإخضاع الجميع لقانون واحد يسري عليهم دون تفضيل لزيد عن عمر. محمد فوزير: نتفهم أن أخطاء الحكام عفوية ولكن تحدث محمد فوزير، لاعب فريق الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم، في تصريح أدلى به ل"هسبورت" بشأن أخطاء الحكام ومدى تأثيرها على نفسية اللاعبين أثناء وبعد المباراة، إذ كشف أن رفاقه في كل الفرق الوطنية يتأثرون طبعا بهفوات الحكم، وأن أحيانا يتصور لهم كأن الحكم ضدهم بسبب بعضا من قراراته الغريبة. وقال فوزير، انه يتفهم أخطاء الحكام التي تبقى واردة في مباريات الكرة وأنه يعي جيدا أنها عفوية وغير مقصودة، غير أن ذلك يبقى صعب التقبل من طرف العديد من مكونات الفرق، إذ أن الفرق تتدرب طوال الأسبوع وتجتهد للفوز بالنقاط الكاملة للمواجهات، وينسف المجهود كله بصافرة واحدة من الحكم. وأكد لاعب الفتح الرياضي الرباطي، أن الحل في نظره لإنصاف كل الفرق الوطنية والحد من الأخطاء المتراكمة والتي تغير نتائج المباريات، هو تمكين الحكام من الاعتماد على الإعادة التلفزية أثناء المباراة كما تم الأخذ بها في مونديال الأندية الذي يجرى هذه الأيام، إذ يرى فوزير أن بغض النظر عن كل شيء تبقى هذه الوسيلة كفيلة للحد من الهفوات التي تغير نتائج المباريات.
