خلق المدرب هشام الإدريسي، أزمة جديدة داخل فريق المغرب الفاسي، عقب رفضه فسخ عقده، بعد مشاركته في تداريب الفريق يوم أمس، بإحضاره مفوضا قضائيا من أجل مواصله عمله، قبل مغادرة الفريق وفك ارتباطه بالتراضي مع الإدارة. وعاش المغرب الفاسي، بداية الأسبوع، على وقع المشاكل، حيث سبق وأن أعلن الفريق عن انفصال مدربه الإدريسي بشكل ودي قبل أسبوع، وتمت الأمور بشكل عاد جدا، ليتم الإعلان عن عودة المدرب شكيب جيار لقيادة الغريق في القسم الثاني بمساعدة اللاعب السابق مصطفى لمراني، قبل أن تصدم الإدارة بعودة الإدريسي إلى التداريب، يوم أمس، برفقة مفوض قضائي وصحافيين. وعلمت "هسبورت" من مصادر مطلعة، أن الإدريسي طلب من إدارة فريقه السابق تعديل بعض الحيثيات في وثيقة فسخ العقد، وهو ما تم قبوله بدون مشاكل، حيث توصل بشيكات من الرئيس المفوض إسماعيل الجامعي، قبل أن يعيدها إلى الشخص المذكور ويتراجع عن المغادرة بحضوره تداريب الفريق دون سابق إنذار. وكشفت المصادر ذاتها، أن "الماص" اتخذ القرار النهائي من خلال منح الإطار الوطني شيكاته التي تضم جميع مستحقاته، بما فيها الشرط الجزائي الذي يساوي قيمة راتب شهر واحد بعد انفصاله، حيث تم الأمر بفسخ العقد بشكل أحادي، ليحسم أمر بشكل نهائي بإنهاء الأزمة التي تضر بالفريق الفاسي الذي يعاني منذ سنوات في القسم الوطني الثاني. وكان الإدريسي قد تعاقد مع المغرب الفاسي منذ شهر نونبر الماضي، من أجل تقديم الإضافة للفريق، والصعود معه إلى الدوري الاحترافي، لكن النتائج عاكست المدرب، حيث يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 26 نقطة. تجدر الإشارة إلى أن الفريق يعيش مشاكل داخلية، تظهرها الاستقالة التي وضعها رئيسه المفوض، إدريس الجامعي، والتي رفضها المكتب المسير مؤكدا تشبته بقرار بقائه في منصبه وعدم السماح له بترك "النمور الصفر" مهما كانت الأسباب في المرحلة الحرجة التي يمر منها.
