قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من "المساء"، التي نشرت أن المصالح التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمدينة قلعة السراغنة عاشت استنفارا كبيرا، بعد إصابة حوالي 15 تلميذا بمرض جلدي أو ما يسمى "جدري الماء" أو "بوشويكة" بالتزامن مع الحديث عن جدري القردة؛ وهو ما أثار الخوف والقلق لدى مجموعة من الأسر. وحسب المنبر ذاته فإن علامات مرض جلدي في أجساد حوالي 15 تلميذا، يدرسون بمستويات تعليمية عديدة (الثالث والرابع والخامس ابتدائي)، دفع إدارة المؤسسة التعليمية إلى إخبار المديرية الإقليمية التي استنفرت طاقما طبيا انتقل إلى المدرسة قام بإجراء فحوصات للتلميذ خلصت إلى أن الأمر يتعلق بمرض "بوشويكة". وكتبت الجريدة ذاتها أن إسماعيل أبو الحقوق، عامل إنزكان، قام بزيارة للمؤسستين السجنيتين مرفوقا بمسؤول السلطة القضائية والمصالح الأمنية ومندوب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ومنتخبين إقليميين. "المساء" ورد بها، أيضا، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت الحكم على هشام لوسكي، المتهم الرئيسي نائب وكيل الملك بمحكمة عين السبع، بخفض العقوبة من 8 سنوات إلى 5 سنوات سجنا نافذا، بعد الاستماع للمتهمين في الكلمة الأخيرة. وبرأت هيئة الحكم القاضي هشام لوسكي من تكوين عصابة إجرامية، في المقابل تمت إدانته بالرشوة واستغلال السلطة، وإعداد وكر للدعارة. من جهتها، نشرت "الأحداث المغربية" أن قضية مدير شركة التسويق الهرمي المتابع بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة عرفت مستجدات بعد أن ألغت غرفة المشورة قرار السراح المؤقت وأصدرت أمرا قضائيا يقضي بمتابعته في حالة اعتقال، ووضع المعني بالأمر رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة في انتظار استنطاقه تفصيليا. وكانت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية للأمن بالمهدية قد تمكنت، الجمعة 20 ماي المنصرم، من توقيف المتهم للاشتباه في تورطه في ارتكاب عدة عمليات نصب واحتيال وانتحال هوية. "الأحداث المغربية" نشرت، أيضا، أن القانون الجديد للإحسان العمومي أثار الكثير من الجدل بعد عزم وزارة الداخلية وضع حد للفوضى التي يعرفها هذا المجال؛ لكن الجمعيات تؤاخذ على صياغة القانون لجوءه إلى مفردات عامة وفضفاضة داعية إلى التدقيق، الشيء الذي يعتبره وزير الداخلية لا يصب في مصلحة الجمعيات. وأضاف الخبر أن الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية تسير بسرعة كبيرة نحو تقنين التماس الإحسان العمومي، بعدما عرضت تصورها أمام نواب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب. أما "الاتحاد الاشتراكي" فقد كتبت أن الشرطة القضائية بأمن ولاية أكادير أحالت مشعوذا مشهورا بالرقية بمدينة أكادير على النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير، من أجل اغتصاب طالبة جامعية كانت تتردد عليه بهدف علاجها من مرضها النفسي الذي تعاني منه. وإلى "العلم" التي نشرت أن علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، قال إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ما زالت تفتقر إلى أرقام ومعطيات إحصائية حقيقية وذات مصداقية حول عدد المصابين باعتلال نفسي مرضي بمفهومه الطبي والاجتماعي. وتابع المتحدث أنه في غياب دور الحكومة في توفير البنيات التحتية من مستشفيات وفضاءات مخصصة لمثل هذه الحالات تتحمل أسر المرضى المعاناة بمفردها، والتي تضطر في أغلب الحالات إلى الاستسلام لواقع الإقصاء والتهميش الذي يطال أبناءها، والذي يجعلهم يمثلون خطرا محدقا بمحيطهم الأسري والمجتمعي. وأوضح لطفي، في حوار مع "العلم"، أن الدولة هي المسؤولة على الرعاية الصحية وتتحمل الواجب الأكبر في الحفاظ على صحة رعاياها الجسدية والنفسية، بصمان الأمن الصحي، مطالبا في الوقت نفسه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعمل على توزيع خدماتها الأساسية بشكل عادل ومناسب لحاجيات مواطنيها.
