"العدالة والتنمية" يستنكر المس بنظام الإرث

اجتمعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، السبت، وقالت إن الاجتماع "تميز بالكلمة الافتتاحية والتوجيهية الهامة التي تقدم بها الأمين العام، عبد الإله بنكيران، وتضمنت قراءة في المشهد السياسي الراهن ومسؤولية حزب العدالة والتنمية تجاهه"، موردة أنها استمعت لتقرير حول المؤتمرات الجهوية وسير انعقاد المؤتمرات الإقليمية، تقدم به المدير العام للحزب، سعيد خيرون؛ كما استمعت لمشروع مذكرة حول حصر وتحيين لوائح العضوية تقدم بها بهاء الدين أكدي، وصادقت عليها.
وأوضح بيان الأمانة العامة أن عبد الله بووانو قدم خلاصات اللقاء الذي عقدته مؤسسات الحزب بمكناس لمناقشة موضوع المشاركة في الانتخابات الجزئية بالمدينة ذاتها، وخلص للمشاركة في هذه الانتخابات، مضيفا أن الأمانة العامة قررت المشاركة في هذه الدائرة، ورشحت عبد السلام الخالدي وكيلا للائحة الحزب بها.
وبعد المناقشة العامة، رفعت الأمانة العامة أكف الضراعة لله تعالى أن يحفظ الملك محمدا السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن ينعم عليه بالشفاء العاجل، وأن يمتعه بالصحة والعافية ليستأنف القيام بالمهام الجسام الملقاة على عاتقه في قيادة الأمة.
وعبّرت الأمانة العامة ذاتها عن "اعتزازها بالدينامية التنظيمية القوية التي عاشها الحزب بمناسبة تنظيم مؤتمراته الجهوية التي تميزت بنجاح كبير، والتي تؤكد المكانة الحقيقية التي يتبوأها حزب العدالة والتنمية في الظرف السياسي الحالي، والتي لا يعكسها وزنه الانتخابي داخل المؤسسات التمثيلية"؛ كما نوّهت ب"الحضور المعبر والأداء المتميز للأمين العام الذي حرص على الحضور الفعلي في مجموع هذه المؤتمرات، حيث كانت لكلماته آثارها وامتداداتها في الساحة السياسية الوطنية والإقليمية".
واستنكرت الهيئة الحزبية ذاتها "حملات الاستهداف الممنهج التي لم تتوقف في حق الحزب وأمينه العام وقياداته، من طرف بعض الأقلام والأصوات المأجورة التي أصبحت متخصصة في استهداف الحزب وهو في موقع المعارضة، بعدما كانت تقوم بالدور نفسه وهو في الحكومة، في وقت لا يسمع لها ركز في الدفاع عن المواطنين ومواجهة الفساد ومتابعة أداء الحكومة والجماعات الترابية، بل تلعب دور الإلهاء وتحويل الاهتمام عن المشاكل الحقيقية للوطن والمواطنين"، وفقها.
كما أكدت الأمانة العامة ل"البيجيدي" أن "الحزب ماض في القيام بأدواره كاملة، بما يعزز مكانته في المشهد السياسي والتزامه الثابت بالدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين ومواكبة همومهم اليومية، والتصدي لكل المحاولات الجارية لتبخيس العمل السياسي النبيل".
وفي هذا السياق، دعت الجهة ذاتها "عموم المناضلين والمناضلات إلى الاستمرار في إنجاح مسلسل تجديد الهياكل التنظيمية بالانخراط المكثف في المؤتمرات الإقليمية والمحلية التي يجري تنظيمها في هذه الآونة، والاهتمام بشؤون المواطنين ومواجهة كل الاختلالات التي تطبع تدبير شؤونهم، والوفاء لعضويتهم في الحزب، وجعلها عضوية فاعلة ومؤثرة، وعدم الاستجابة لبعض المحاولات التي تشوش على هذه الدينامية"، داعية جميع الأعضاء إلى "الالتزام بواجبات العضوية بما هي عقود وعهود تجمع بين أعضائه، وكما هو منصوص عليها في قوانين الحزب وأنظمته الداخلية".
كما قالت الأمانة العامة ل"المصباح"، في بيانها، إنها تتابع بقلق كبير "المساعي الجارية من طرف بعض الجهات للمساس بنظام الإرث الجاري به العمل، والذي يستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية"، وتستنكر "التصريحات المعبر عنها من طرف رئيسة مؤسسة وطنية يفترض فيها الالتزام بالقانون والحرص على احترامه"، وتدعوها إلى "الكف عن الإساءة إلى الثوابت الدينية للمغاربة"، معتبرة أن "إصلاح بعض مظاهر الحيف التي تعاني منها المرأة المغربية يمر أولا عبر احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وليس بالاتهام المغرض للنصوص الشرعية بالمسؤولية عن ظاهرة الفقر التي يعاني منها النساء والرجال على حد سواء".
وورد ضمن البيان أن "الأمانة العامة تعتبر أن تقييم حوالي عقدين من تطبيق مدونة الأسرة ينبغي أن يتم على ضوء نقاش علمي رصين وموضوعي وهادئ، من طرف ذوي الأهلية والاختصاص، بعيدا عن بعض المقولات الإيديولوجية المعادية للقيم الدينية؛ وهو النقاش الذي ينبغي أن يشارك فيه جميع الفاعلين من علماء وقضاة وقانونيين ومجتمع مدني مسؤول، في ظل المرجعيات والثوابت الوطنية الراسخة في هذا الباب، والمتمثلة في الأخذ بالشريعة الإسلامية ومقاصد الإسلام السمحة في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان".
واستحضرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المرجعيات المؤطرة التي سبق أن حددها الملك، أمير المؤمنين، في خطابه السامي في 10 أكتوبر 2003 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة، حيث قال: "لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله".