الحكومة تدرس الرفع من قيمة دعم مهنيي النقل لمواجهة غلاء المحروقات

كشف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن الدعم الذي صرفته الحكومة لمهنيي النقل من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات بلغ 1.4 مليارات درهم.
وأشار عبد الجليل، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إلى أن الدعم، الذي قدم عبر ثلاث مراحل، استفاد منه أكثر من 90 في المائة من المستهدفين.
وأفاد وزير النقل واللوجيستيك بأن الحكومة تدرس إمكانية الرفع من قيمة هذا الدعم، كما تنكب الوزارة على دراسة الحلول المقترحة من طرف المهنيين فيما يخص الأنماط الأخرى.
كما تطرق المسؤول الحكومي ذاته للإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز تنافسية مقاولات النقل الطرقي، مؤكدا أنه من "أجل تجاوز الإكراهات التي تعرفها مقاولات النقل الطرقي، وبعد جولات من المشاورات مع المهنيين، تم الاتفاق على تحديد الأولويات التي من شأنها أن ترفع من تنافسية المقاولة النقلية".
في هذا الصدد، أكد محمد عبد الجليل أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير؛ من بينها تخصيص 250 مليون درهم لتجديد الحظيرة، ومواصلة مجانية التكوين للسائقين المهنيين بتكلفة 100 مليون درهم، وانطلاق استفادة المهنيين من الحماية الاجتماعية ونظام المعاشات، ومواصلة العمل على تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية.
وقال وزير النقل واللوجيستيك إن لجانا تقنية مختلطة تتكون من مصالح الوزارة والمهنيين تشتغل على تحديد إجراءات عملية أخرى، وبرمجتها.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليا على صياغة تصور شامل لحل إشكالية الحمولة، وتحديد شروط الولوج إلى المهنة، وتحديد التعريفة المرجعية لأثمنة النقل، ومقايسة أسعار المحروقات وأثمنة النقل، فضلا عن العمل على اصلاح بيان الشحن.
من جهة أخرى، أرجع وزير النقل واللوجستيك ارتفاع أسعار تذاكر النقل البحري بين المغرب وأوروبا إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات.
وقال محمد عبد الجليل "إن النقل الدولي البحري للمسافرين بين المغرب وأوروبا قطاع يخضع للاتفاقيات الدولية وتؤمنه سفن مغربية وأوروبية، كما يخضع لمبدأ العرض والطلب".
ومن أجل الاستجابة للطلب على الخطوط البحرية الذي يعرف ارتفاعا مهما خلال أيام عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، قامت الوزارة هذه السنة بالتنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بتعبئة عدد كاف من السفن بسعة إجمالية أسبوعية تصل 490 ألف مسافر ذهابا وإيابا؛ منها حوالي 55 ألف مسافر يوميا عبر الخطوط القصيرة. كما اعتمدت الوزارة دفتر تحملات يلزم الشركات البحرية باحترام شروط السلامة وتهيئة الفضاءات الخاصة بالمسافرين، حسب الوزير.
وسجل وزير النقل واللوجيسيتك أن أثمنة التذاكر عرفت بالفعل ارتفاعا مقارنة مع سنة 2019، مرجعا ذلك أساسا إلى الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع السلطات المينائية على دراسة التدابير الممكن اتخاذها والتي من شأنها تحسين منظومة العبور البحري والوصول إلى حلول أنجع في المستقبل.