هذه تفاصيل مشروع لتقنين أثمنة نقل البضائع عند ارتفاع أسعار المحروقات

تنكب وزارة النقل واللوجيستيك، على بلورة مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات.
ويروم المشروع ربط كلفة نقل البضائع بأسعار المحروقات، فإذا وقعت ارتفاعات صارخة ومتتالية في أسعار المحروقات، كما هو الحال اليوم، يمكن اللجوء إلى الزيادة في كلفة النقل، في حدود ما يقننه المشروع. لكن في حال انخفضت أسعار المحروقات فإنه يتعين خفض كلفة نقل البضائع.
وباشرت الوزارة سلسلة مشاوراتها مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية وكذا مع مهني قطاع النقل الطرقي للبضائع، بهدف التوافق حول الخطوط العريضة للمشروع قبل عرضه على مساطر المصادقة.
ويهدف المشروع إلى التصدي للانعكاسات السلبية لتقلب أسعار المحروقات على الصعيد الدولي على سوق النقل الداخلي وضمان الحفاظ على تنافسية هذا القطاع والتوازن الاقتصادي لعقود النقل.
ومن أبرز مضامين هذا المشروع: التنصيص على مبدأ مقايسة أثمنة النقل الطرقي بأسعار المحروقات وشروط تطبيقه من خلال إلزام الناقل والشاحن بمراجعة أثمنة النقل عندما يتغير سعر المحروقات، مع وضع آليات ومعاملات احتساب المقايسة.
ويحدد المشروع نسبة الزيادة في أسعار الوقود التي من شأنها إعطاء الحق في مراجعة ثمن النقل. وسيتم إحداث آلية من طرف الإدارة لتحديد وتتبع ونشر الأسعار المرجعية للوقود، ونسبة كلفة الوقود في التكلفة الإجمالية للنقل حسب صنف وحمولة مركبات النقل الطرقي للبضائع.
ويهدف المشروع إلى ضمان الحفاظ على الحد الأدنى من استقرار أثمنة نقل البضائع والتصدي للزيادات العشوائية، عند ارتفاع أسعار المحروقات.
وكان وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أبرز أمس الثلاثاء أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن المحروقات تشكل بالنسبة إلى المقاولات أهم مكون في تركيبة تكلفة عمليات النقل، حيث تتراوح نسبتها ما بين35 و70 في المائة من مجموع النفقات، وذلك حسب نوعية السيارات المستعملة والمسافات المقطوعة وكذا ظروف التنقل.
وبحسب الوزير، فإن أهمية هذه النسبة المتعلقة بكلفة النقل تعكس الارتباط البنيوي بين أسعار المحروقات وكلفة النقل، إذ أنه حينما ترتفع أسعار المحروقات بنسب مهمة وسريعة، فإنها تؤثر سلبا على المقاولة التي تصبح غير قادرة على الاستمرار في تقديم خدمات بنفس الثمن الاعتيادي الذي كان قبل الارتفاع.
ونبه الوزير إلى أن استمرار هذه الوضعية، دون عكس آثار تقلب أسعار المحروقات في ثمن النقل، قد يؤدي إلى عدم تمكن المقاولة من مواصلة أنشطتها، وبالتالي إلى اضطراب في حركية التنقل وتزويد الأسواق بالمواد الضرورية.