فريق "الأحرار" في مجلس النواب يدعو إلى "محاربة" زواج القاصرات

دعا الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المتزعم للتحالف الحكومي، إلى "محاربة" تزويج القاصرات. كما دعا إلى تعديل الفصل التاسع عشر من مدونة الأسرة بجعل السن القانوني للزواج في 18 ومنع الزواج على من هم في سن أقل.
إدريس الشرايبي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، قال إن ثلاثة عشر ألف طفلة (عدد القاصرات اللواتي تزوجن خلال السنة 2020) "يضعْن، لأنهن يغادرن المدرسة ويتم تزويجهن".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "الاتفاقيات الدولية والقوانين المغربية تؤكد على حماية الطفولة، والمشرّع المغربي أكد هذا المبدأ؛ لكن الفصل التاسع عشر من مدونة الأسرة ترك بابا للاستثناء لتزويج القاصرين، الذي أصبح قاعدة".
وذهب الشرايبي إلى القول: "علينا اليوم أن نحارب هذه الظاهرة (تزويج القاصرات)"، مضيفا: "هناك من يقول إن هذا الأمر يدخل في ثقافتنا وعاداتنا؛ ولكن التقاليد تتغير، ففي الزمن القديم جدتي لم تكن تخرج من البيت، ولم تكن تدرس، ولم تكن تعمل، كما هو حال المرأة اليوم".
الموقف الداعي إلى "محاربة" تزويج القاصرات، الذي يتبناه الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أكدته أيضا النائبة البرلمانية زينة شاهيم، بقولها: "الفصول التي تتيح إمكانية تزويج القاصرات لا تتلاءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية، وهذه الظاهرة مؤسفة ويجب وضع حد لها".
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن مدونة الأسرة، التي انطلق تفعيلها سنة 2004، لم تحد من تزويج القاصرات؛ فقبل تطبيق المدونة كان زواج القاصرات في حدود 18349 حالة، ليرتفع العدد، سنة 2011، إلى أكثر من 39 ألف حالة زواج.
وأضافت شاهيم أن نسبة 94 في المائة من القاصرين الذين يتم تزويجهم هم إناث، معتبرة أن أسباب استمرار هذه الظاهرة متشابكة؛ منها ما يتعلق بالجانب الاجتماعي والجنسي، كالخوف من العنوسة، أو الجانب الاقتصادي، حيث تسعى الأسر إلى انتشال البنات من الفقر.
من جهته، قال مدير مديرية الأسرة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إن ظاهرة تزويج القاصرين "لها تداعياته خطيرة على صحة الأطفال ووضعيتهم الاجتماعية"، معتبرا أن المغرب "يمضي بخطى ثابتة في مجال النهوض بوضع الطفولة وحمايتها وفق مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الرقي بحقوق الطفولة؛ وهو ما مكّن بلادنا من رفع عدد من التحديات في هذا المجال".
وبالرغم من تراجع ظاهرة تزويج القاصرين خلال السنوات الأخيرة، فإن المسؤول بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة اعتبر أن تزويج 13 ألف قاصر أغلبهم إناث: "يدعو إلى القلق حول مآل هؤلاء الأطفال، نظرا لتداعيات تزويجهم على صحتهم النفسية والعقلية وضعيتهم الاجتماعية".
وكان فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب قد قدم مقترح قانون يقضي بنسخ المادة 20 من مدونة الأسرة، حيث طالب ب"الحد من ظاهرة تزويج القاصرات، باعتبار أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة وليس الزواج في سن مبكرة".
وذكر الفريق النيابي، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي قدمه، أن الدراسات "بينت أن 99 في المائة من هذه الزيجات لا تنجح، حيث تتعرض الطفلات إلى العنف، والمشاكل الأسرية، علاوة على عدم تحمل المسؤولية وعدم الدراية بالعلاقات الجنسية".
وتنص المادة 20 من مدونة الأسرة، والتي يطالب فريق التجمع الوطني للأحرار بإلغائها، على: "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال، ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج".