تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمقترح قانون يقضي بحذف المواد 20 و21 و22 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة. وتنص المادة 20 على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي"، فيما تنص المادة ال21 على أن "زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي"، وهي الموافقة التي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد، في حين نصت المادة الموالي على أن المتزوجان يكستبان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات"، على أنه "يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائه". ويرى فريق التقدم والاشتراكية في مقترحه الذي يتوفر موقع "الدار" على نسخة منه، أن "استمرار هذا المقتضى القانوني الذي يمكن من تزويج الطفلات يشكل مدخلا لممارسة العنف باسم القانون وشرعنته، ويعتبر شكلا من أشكال اغتصاب الطفولة". وأكد الفريق أن المدخل القانوني وحده يظل غير كاف، لمحاصرة هذه الظاهرة التي تنخر المجتمع". وزاد "لكنه ضروري، ويحتاج إلى تظافر جميع الجهود من أجل وضع حد نهائي لها". وتابع الفريق النيابي، أن "التنصيص صراحة على أن أهلية الزواج هي 18 سنة كاملة، وإلغاء الاستثناء الذي أصبح قاعدة لتزويج الطفلات، عبر نسخ ومراجعة الفصول ال 20 و21و22 من مدونة الأسرة بما يتلاءم ومقتضيات دستور 2011، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، يعتبر مدخلا أساسيا لقضاء على تزويج الأطفال والطفلات، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل". وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أطلق استطلاع رأي على منصته الرقمية "أشارك"، في الفترة ما بين 18 فبراير و6 مارس الجاري، لاستقاء رأي المواطنات والمواطنين بشأن جدوى تعديل مدونة الأسرة ومقبوليتها الاجتماعية. وكشف الاستطلاع فيما يخص الزواج المبكر، أن "قرابة 62 في المائة من المشاركين يعتبرون أنه ينبغي إلغاء أي إمكانية لتزويج القاصرين (أقل من 18 سنة) دون النص على أي استثناءات".
