بحضور سفراء وقناصلة عدد من الدول المعتمدين بالمغرب ومسؤولين عن الاتحاد الأوروبي، انطلقت المناظرة الوطنية التوافقية حول موضوع "البحث العلمي في خدمة إعادة إدماج السجناء"، المنظمة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي أول مناظرة من نوعها تنظم في القارة الإفريقية. وتندرج المناظرة ضمن التعاون بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والاتحاد الأوروبي في مجال تقوية قدرات المندوبية وتعزيز سياسات إعادة الإدماج الاجتماعي لنزلاء المؤسسات السجنية والحيلولة دون عودتهم إلى ارتكاب أعمال إجرامية بعد خروجهم من السجن. ونوه محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بأهمية المناظرة الوطنية التوافقية التي يحتضنها مركز تكوين الأطر التابع للمديرية العامة لإدارة السجون بمدينة تيفلت، لافتا إلى أن الغاية منها هي تعميق النقاش وتقوية التعاون بين جميع الشركاء المعنيين بإعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية، سواء القطاعات الحكومية أو المجتمع المدني. وأكد التامك أن اختيار موضوع "البحث العلمي في خدمة إعادة إدماج السجناء" يعكس سياسة انفتاح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على الجامعة والفضاء الأكاديمي، مبرزا أن البحث العلمي هو دعامة أساسية من دعائم التحديث وأداة لتجويد القرارات. ونوّه إلى أن المندوبية وقعت اتفاقيات شراكة من عدد من الجامعات المغربية لتدريب موظفيها في مجال إعادة إدماج السجناء، من خلال برامج تدريب مشتركة ومؤتمرات وندوات. من جهته، قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن موضوع البحث العلمي في خدمة إعادة إدماج السجناء "يكتسي أهمية بالغة لكونه يرتبط ارتباطا وثيقا بالدور المحوري المسند إلى الإدارة السجنية، الذي لم يعد محصورا فقط في تنفيذ الأحكام والقرارات السالبة للحرية الصادرة عن المحاكم، وإنما يتعداه ليشمل أدوارا لا تقل أهمية، وتتمثل في توفير الشروط والظروف الكفيلة بدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للسجناء". ونوه ميراوي بالمجهودات التي تبذلها المندوبية العامة لتوفير الشروط الكفيلة بدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للسجناء، "من خلال البرامج التعليمية والتكوينية الهادفة إلى تأهيلهم، واكتسابهم للمهارات والكفاءات التي من شأنها إعطاء دفعة جديدة لمسارهم الحياتي على المستوى الشخصي والمجتمعي". ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى تعزيز آليات التعاون بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمؤسسات الجامعية، معتبرا أن التعاون بينهما "يعد خيارا لا محيد عنه بالنظر إلى ما يترتب عنه من آثار إيجابية ليس فقط على مستوى تسيير الولوج إلى عروض تكوين ملائمة للحاجيات وذات جودة". كما أكد المسؤول الحكومي أن التعاون بين المندوبية والجامعة يكتسي أهمية من حيث دعم قدرات المؤسسات السجنية، عبر تطوير مقاربات مبتكرة فيما يخص برامج إعادة إدماج السجناء وتدبير مراحل تواجدهم بهذه المؤسسات.
