تأجيل محاكمة "الفايق ومن معه" في فاس

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، تأجيل الحكم في ملف قضية رشيد الفايق ومن معه إلى غاية 26 يوليوز الجاري، بناء على طلب من المتهم الأول؛ نظرا لعدم استعداده للاستماع لشهادات الشهود بسبب شعوره بالعياء، بعد تواصل أطوار الجلسة زهاء سبع ساعات.
وتعد هذه الجلسة هي السادسة التي يتم تأجيلها لمحاكمة رشيد الفايق مع 16 من المتهمين الآخرين. ويتابع المتهمون، منهم 7 في حالة اعتقال و10 في حالة سراح مؤقت، كل واحد حسب المنسوب إليه، بتهم ثقيلة؛ منها جناية الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.
جواد الكناوي، من هيئة دفاع المتهم رشيد الفايق، قال إن المحكمة، بعد استماعها لجميع المتهمين والمشتكين ومواجهتهم بمجموعة من الأسئلة، "ربما كونت، الآن، نظرة معينة حول وضعية هذا الملف".
وأبرز الكناوي، في تصريح لهسبريس، أنه سيتم في الجلسة المقبلة الاستماع إلى باقي المصرحين الذين تعتبرهم المحكمة بمثابة شهود لكونهم لم يتقدموا لها بأي طلب للتعويض، موردا أن الجلسة المقبلة ستكون آخر جلسة أو قبل الأخيرة لتقول المحكمة كلمتها في هذا الملف.
وشدد الكناوي على أنه تم توجيه التهم، خلال هذه الجلسة، إلى المتهمين ومناقشة كل تهمة على حدة وتوجيه الأسئلة إلى المشتكين، مبرزا أن هيئة دفاع الفايق ستوضح للمحكمة خلال المرافعات أن هناك مشتكين لا صفة لهم وأن آخرين أكد رشيد الفايق أن له حسابات سياسية معهم.
من جانبه، قال محمد الوزاني بنعبد الله، عضو هيئة دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن المتهمين أنكروا، خلال الجلسة المذكورة، التهم المنسوبة إليهم، باستثناء أحدهم والذي أكد في تصريحه أنه كان يتعرض في عمله، كتقني بجماعة أولاد الطيب، لضغوطات من طرف الرئيس من أجل تنفيذ أوامره، القانونية وغير القانونية.
وأضاف الوزاني بنعبد الله، في تصريح لهسبريس، أن الاستماع في الجلسة المقبلة إلى جميع الشهود، البالغ عددهم تقريبا 40 شاهدا، وخصوصا منهم الموظفين، سيوضح الصورة أكثر حول مجموعة من الوقائع المتعلقة بالأراضي ومنح الرخص واستعمال الطرق الاحتيالية والتهديد والتدليس بخصوصها.
وأبرز المتحدث في التصريح ذاته أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة طرفا مدنيا في هذا الملف تبحث عن التطبيق السليم للقانون في هذه القضية.