فبرايريون ونقابيون ينضمّون إلى احتجاج "مقصيِّين" من الترقية

من زاكورة، ومن أقاليم أخرى، قَدمت فروع جهوية نقابية إلى الرباط، لمساندة الأساتذة حاملي الإجازة والماستر، المستثنين من الترقية، في مسيرة احتجاجية نُظمت عصر الجمعة بالرباط، حيث يعتصم الأساتذة منذ أزيد من أربعين يوما، وانطلقت من ساحة باب الأحد نحو مقرّ البرلمان.
وعرفت مسيرة الأساتذة لأول مرّة مشاركة منتسبين إلى حركة 20 فبراير، وإطارات أمازيغية، في مسيرة كان من بين أكثر الشعارات التي تردّدت خلالها "الكرامة أولا"، كما توعّد الأساتذة من خلال الشعارات التي ردّدوها، بالتصعيد، إلى أن يتحقّق المطلب الأساسي الذي جاؤوا على أساسه إلى الرباط، وهو الترقّي بالشهادات.
وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إنّ الجامعة تبنّت ملف الأساتذة المطالبين بالترقي بالشهادة، سواء أصحاب الإجازة أو الماستر، من السلّم التاسع، الذي وصفه ب"سُلّم القهر"، مضيفا أنّ رفض الأساتذة للمباراة التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية "مبنيّ على حقّ، لأنّ الترقية بالشهادة كانت تتمّ من قبل بشكل أوتوماتيكي، لتأتي الحكومة الحالية وتحرم فوجي 2012 و 2013، وهذا ليس منطقيا".
وأوضح الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أنّه "من غير المعقول أن يتخرّج حاملو الإجازة من المراكز الجهوية للتربية والتكوين إلى السلم العاشر، فيما يتمّ حرمان أساتذة درّسوا لسنوات، من الترقّي بالشهادات"، محمّلا المسؤولية للحكومة، بالدرجة الأولى وليس لوزارة التربية لوحدها، "لذلك على رئيس الحكومة أن يعمل على إيجاد حلّ لهذا الملف، وفي الآن ذاته على وزارة التربية الوطنية أن تسارع بدورها إلى حلّ الملف، خصوصا في ظلّ وجود نصف مليون تلميذ لا يدرسون، وآلاف الأساتذة يحتجون في الرباط".
وبخصوص تهديد وزارة التربية الوطنية للأساتذة المضربين عن العمل بفصلهم، قال الإدريسي إنّ ما تدّعيه الوزارة غير معقول، "لأنّ الأمر يتعلق بإضراب، وليس انقطاع عن العمل أو تغيّب، وهذا يعتبر كذبا على الرأي العام، ويضرب الحق في الإضراب، الذي يقرّه الدستور"، محمّلا مسؤولية خمسمائة ألف تلميذ المنقطعين عن الدراسة بسبب إضراب الأساتذة، قائلا "مسؤولية عدم تمدرس هؤلاء التلاميذ تتحمّلها الدولة والحكومة، لأنّ ملف الأساتذة المقصيين من الترقية بسيط جدّا ولا يتطلّب تكلفة مالية ولا كلّ هذا العناء".
من جهتها قالت فاطنة أفيد، الكاتبة الوطنية للمنظمة الديمقراطية للتعليم، في تصريح لهسبريس، إنّ الترقية بالشهادة مكسب ناله الموظف منذ بداية الوظيفة العمومية، وزادت أنّ الوزارة عندما قررت التراجع عن الترقي بالشهادات "لم تستشر النقابات ولا الشغيلة التعليمية"، متسائلة "لماذا استثناء فوجا 2012 و 2013 وحدهم من الترقي بالشهادة ونهج سياسة شدّ الحبل معهم؟".
وأوضحت أفيد أنّ فئة الأساتذة حاملي الإجازة والماستر "عانت كثيرا، ومطالبها بسيطة، ويمكن للحكومة أن تحلّها بسهولة"، محمّلة المسؤولية للحكومة ووزارة التربية الوطنية. واعتبرت أفيد أن المباراة التي أعلنتها الوزارة مؤخرا "هي مباراة مجحفة، وتعتبر ظلما وحيفا، وإلا، فلماذا الأساتذة الذين سبقوا لم يرقوا بالمباراة والذين سيأتون لن يجتازوا المباراة؟".