تقرير يكشف ارتفاع حالات الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب

أفادت معطيات رسمية بأن التصريح بحالات الاشتباه في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب ارتفعت بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة.
وحسب التقرير السنوي لوحدة معالجة المعطيات المالية برسم 2020، فقد بلغت التصريحات بالاشتباه بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ما مجموعه 2137، بنسبة ارتفاع بلغت 23 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
أوضحت الوحدة ذاتها، التي أصبحت منذ شهر يونيو من السنة المنصرمة تسمى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بأن عدد التصريحات كان في سنة 2019 في حدود 1737، وحوالي 1088 سنة 2018، ولم يكن يتعدى في 2017 ما مجموعه 722 حالة فقط، و427 حالة سنة 2016، وفي حدود 318 حالة مشتبه فيها سنة 2015.
وكشف التقرير سالف الذكر عن أن تصريحات الاشتباه في غسل الأموال سيطرت على النسبة الأكبر خلال سنة 2020، حيث ناهز عددها 2113 تصريحا، مقابل 24 تصريحا بالاشتباه يتعلق بتمويل الإرهاب.
وأوردت الوثيقة ذاتها أن إجمالي التصريحات وصل، منذ سنة 2009 تاريخ إحداث الوحدة، إلى حوالي 7117 تصريحا متعلقا بغسل الأموال و189 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.
وكثفت الوحدة، خلال سنة 2020، من الاجتماعات من أجل توعية المؤسسات المعنية المنتمين إلى القطاع المالي وغير المالي؛ بغية تحسين فهمهم للمخاطر ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتصدرت مؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) قائمة المصرحين بالاشتباه بحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث بلغت حصتها 53,9 في المائة، على عكس السنوات الماضية؛ وذلك راجع إلى تزايد استعمال هذه الخدمات في الإجراءات التي فرضتها الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس "كورونا".
واحتلت المؤسسات البنكية المرتبة الثانية، بحصة 40,1 في المائة من مجموع التصريحات بالاشتباه الواردة على الوحدة سنة 2020.
يذكر أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وهي وحدة معلومات مالية ذات طابع إداري وملحقة برئيس الحكومة هدفها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برسم 2020 كان قد قدم إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في شهر فبراير الماضي، ولم ينشر على الموقع الرسمي إلا مؤخرا.