مفتشو الشغل يشرعون في مراقبة احترام الزيادة في الحد الأدنى للأجر

دعت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أعوان مفتشي الشغل إلى مراقبة مدى احترام شركات القطاع الخاص الحد الأدنى القانوني للأجر، بعد قرار رفعه بنسبة 5 في المائة ابتداءً من الشهر الجاري.
وبحسب مذكرة موجهة إلى المدراء الجهويين والمديرين الإقليميين للوزارة، حث الوزير يونس السكوري جميع أعوان التفتيش على مراقبة مدى احترام هذه الزيادة خلال تنفيذ أولويات البرنامج الوطني لتفتيش الشغل.
المذكرة أشارت إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تمت بموجب المرسوم رقم 2.22.606، الذي جاء تفعيلاً لمخرجات الحوار الاجتماعي الموقع بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بتاريخ 30 أبريل 2022.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة سيصبح محدداً في 15.55 درهماً عن ساعة الشغل ابتداءً من فاتح شتنبر 2022، فيما لن يتم العمل بهذه الزيادة بالنسبة للقطاع السياحي إلا ابتداءً من فاتح يناير 2023.
وبالنسبة للقطاع الفلاحي، أوردت المذكرة أنه تم الرفع من مبلغ الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة، إذ أصبح محدداً في 84.37 درهماً عن يوم الشغل ابتداءً من فاتح شتنبر 2022.
وكانت الحكومة صادقت في فاتح شتنبر الجاري على تطبيق مضامين الاتفاق الاجتماعي، ويهم الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين؛ في حين تم رفع الحد الأدنى في القطاع العام إلى 3500 درهم.
كما قررت الحكومة تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل، إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.