تسارع أسماء غلالو، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، الزمن لاحتواء غضب أرباب المقاهي والمطاعم؛ وذلك عقب مصادقة مجلسها على قرار يحدد الرسوم الجماعية لاستغلال الملك العمومي. وعقب تذمر الكثير من المهنيين من القرار الجماعي، خرجت عمدة العاصمة الرباط لعقد لقاء مع بعض أرباب المقاهي والمطاعم، بغاية امتصاص غضبهم، لا سيما أنهم لوحوا بعدم أداء الرسوم التي ستكلفهم ملايين السنتيمات. وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن اجتماعا عقدته رئيسة المجلس الجماعي، أمس الخميس، حضره أرباب 8 من المقاهي بالرباط، لم يعرف التوصل إلى حلول تنهي الأزمة، إذ عملت غلالو على تذكير المهنيين المعنيين ببنود القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية. وفي هذا الصدد، أكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عدم علمهم بأي اجتماع مع المهنيين، باستثناء الاجتماع الذي سيتم عقده يوم الثلاثاء المقبل بعد تقديمهم مراسلة في الموضوع إلى المجلس الجماعي وولاية الجهة وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات. وعبر الحراق، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن رفض المهنيين لإقدام العمدة على عقد لقاءات بهذا الشكل دون التواصل مع الهيئات المنظمة لهم، قائلا: "نتمنى أن لا تجنح مرة أخرى العمدة إلى مثل هذا السلوك، هي تعلم علم اليقين أن هناك مكتبا إقليميا يمثل جل مهنيي القطاع"، مشيرا إلى أن "هذا السلوك سنرفضه من أي مؤسسة كانت، كما سنرفض سلوك كل الذين يبحثون عن حل مشاكلهم الشخصية دون حل مشاكل المهنيين ككل". وشدد المتحدث نفسه على أن "الجمعية تعمل بشكل مؤسساتي، لنا أجهزتنا وضوابطنا؛ وهو ما جعلنا كمكتب وطني نوجه بالأمس طلب عقد لقاء استعجالي، والذي تفاعلت معه العمدة اليوم، حيث توصلنا باستدعاء لحضور هذا اللقاء يوم الثلاثاء ابتداء من الساعة الرابعة مساء". ووفق بلاغ للمجلس الجماعي، فقد عقدت العمدة اجتماعا بأرباب المقاهي بمحج الرياض وشارع النخيل؛ وذلك في لقاء ثان بعد اللقاء الذي جمعها بالمهنيين المعنيين بداية هذا الأسبوع. وحسب البلاغ نفسه، فإن العمدة أكدت حرص المجلس على تطبيق القانون خصوصا المادة 27 من القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والذي بموجبه يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه، حسب الحالة، في المادة 15 أو المادة 16 من هذا القانون، إعذار للتوقف عن الاحتلال المذكور في الحال؛ وذلك دون إخلال بالمتابعات القضائية. وأشار المصدر ذاته إلى أن أرباب المقاهي والمطاعم بمحج الرياض وشارع النخيل عاتبوا المجالس السابقة "التي لم تراسلهم من أجل تسوية وضعيتهم، كما أكدوا أن لا مشكل لديهم مع المجلس الحالي الذي طبق القانون، خصوصا أنهم في وضعية غير قانونية". ولفتت العمدة إلى أنه "أخذا بعين الاعتبار لجائحة كورونا والتي أثرت اقتصاديا على أرباب المقاهي والمطاعم، فإن القرار الجبائي الجديد لن يطبق إلا ابتداء من شهر أكتوبر 2022. كما أن القرار الذي اتخذته يقضي بتأدية أرباب المقاهي والمطاعم بمحج الرياض للمتأخرات المتعلقة ابتداء من سنة 2020، والأربع سنوات الأخيرة بخصوص أرباب المقاهي والمطاعم بشارع النخيل؛ وذلك استنادا للقرارات الجبائية السابقة". وكان أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط قد نددوا بالقرار الجبائي، لا سيما أنه حدد مبالغ مالية تصل إلى 525 درهما للمتر على مستوى أكدال والسويسي.
