أرباب المقاهي يصعدون ضد عمدة الرباط ويرفضون أداء الرسوم الجبائية

أثار قرار جبائي أقره المجلس الجماعي لمدينة الرباط استياء وتذمرا في صفوف مهنيي المقاهي والمطاعم، بالنظر إلى المبلغ الذي تم تحديده بالنسبة لاستغلال الملك العمومي.
وعبر مهنيو القطاع، الذين عقدوا اجتماعا موسعا بحضور المكتب المركزي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، اليوم السبت، عن تنديدهم بالقرار، لاسيما أنه حدد مبالغ مالية تصل إلى 525 درهما للمتر على مستوى أكدال والسويسي بالرباط.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن هذا القرار سيجعل مقاهي ومطاعم مشهورة، تعود لشخصيات نافذة، ملزمة بأداء ملايين السنتيمات جراء استغلال الملك العمومي المؤقت.
وقرر أرباب المقاهي والمطاعم خلال هذا اللقاء الامتناع عن أداء الرسوم الجماعية، بما فيها الرسم المهني، داعين المهنيين إلى التوقف عن أدائها.
واستنكر هؤلاء ما أقدم عليه مجلس مدينة الرباط "باقتراحه ومصادقته على قرار يستحيل تنزيله، ما يترك مجالا للشك حول دوافعه"، مستغربين "تمريره دون مناقشته مع المهنيين ودون استشارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات".
واعتبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في بيان لها، هذا الأمر "ضربا واضحا للوثيقة الدستورية التي تنص على المقاربة التشاركية، ومعاكسا للإرادة الملكية، إذ ما فتئ الملك يدعو إلى تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات المنعقدة بالصخيرات".
ودعا نور الدين الحراق، رئيس الجمعية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى "تسريع عجلة مشروع القانون الإطار وإعادة فتح النقاش حول المقترحات التي تقدمت بها الجمعية للقطع مع المزاجية الضريبية والجبائية، وتخفيف الضغط الجبائي والضريبي على المهنيين المغاربة".
وقال الحراق، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "صدمنا جميعا بهذا القرار الذي اتخذته عمدة مدينة الرباط في وقت لم يخرج بعد القطاع من الأزمة التي عاشها خلال أزمة كورونا، وفي وقت ينتظر المهنيون المغاربة تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للتخفيف الضريبي والجبائي".
وحمل المتحدث نفسه الحكومة المسؤولية عن هذا القرار، "لأنها تركت باب المزاجية مفتوحا على مصراعيه لإذلال المهنيين بمثل هذا القرارات"، وفق تعبيره، مردفا: "طالبنا من قبل في عدة مذكرات بتسقيف الرسوم الجماعية للقطع مع هاته المزاجية، لكن للأسف إلى حد الآن لم يتم التعامل بجدية مع مقترحاتنا".
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، أسماء أغلالو، غير أنها لم ترد على الاتصالات.
هذا ودعت الجمعية المذكورة مختلف فروعها إلى دعم فرع الرباط ضد هذا القرار الذي أقدم عليه مجلس العاصمة، مع الاستعداد لتنفيذ القرارات التي سيتخذها المكتب الوطني.