التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب ونيجيريا و"سيدياو" لتفعيل أنبوب الغاز

وقعت المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، صباح اليوم الخميس، على مذكرة تفاهم، تأكيدا على التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وجميع الدول التي سيعبرها أنبوب الغار نيجيريا-المغرب بالمساهمة في تفعيل هذا المشروع.
حضر حفل التوقيع كل من أمينة بن خضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وسيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وميلي كولو كياري، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة.
وتعتبر مذكرة التفاهم تأكيدا على التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وجميع الدول التي سيعبرها الأنبوب بالمساهمة في تفعيل هذا المشروع المهم، الذي بمجرد اكتماله سيوفر الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، وسيشكل أيضا محور عبور جديد للتصدير إلى أوروبا.
وتلتزم الدول الموقعة بتوفير حوالي 3 مليارات قدم مكعب من الغاز لدول غرب إفريقيا عبر المملكة المغربية، ومن ثم إلى أوروبا، حيث سيقطع الخط كلا من نيجيريا، انطلاقا من جزيرة براس، وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، ثم المغرب.
وكان المغرب ونيجيريا قد أعلنا عن هذا المشروع الضخم سنة 2016 لربط آبار الغاز الطبيعي في نيجيريا بالمغرب عبر دول عدة. وفي سنة 2018، دخل المشروع مرحلة جديدة بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي.
وفي هذا الصدد، قالت أمينة بن خضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز النيجيري المغربي "نابع من الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوهاري".
وشددت المسؤولة المغربية على أن "هذا المشروع الاستراتيجي سيساهم في تحسين مستوى معيشة السكان، وتكامل اقتصادات المنطقة، بالإضافة إلى تخفيف حدة التصحر بفضل التزويد المستدام والموثوق بالغاز".
كما ستكون لهذا المشروع أيضا "فوائد اقتصادية كبيرة على المنطقة، من خلال تسخير الطاقة النظيفة التي تفي بالتزامات القارة لحماية البيئة"، تضيف بنخضرة، حيث سيمكن من منح أفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا.
وأوضحت أن المشروع "سيساهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة، وتسريع وصول غرب إفريقيا إلى الطاقة، وكذلك تسريع عملية الكهربة الشاملة لفائدة السكان".
وقالت إن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري "يهدف أيضا إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمي تنافسي، واستغلال الطاقة النظيفة، والمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية لجميع البلدان التي يعبرها هذا الخط".
وأوردت المسؤولة المغربية أن "أنبوب الغاز لا يربط بين المغرب ونيجيريا فقط، وإنما يهم جميع دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا"، مشددة على أن "هذا المشروع سيضمن الأمن الطاقي لأزيد من 400 مليون شخص".
من جانبه، قال ميلي كولو كياري، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، إن "أبوجا تدعم خط الأنابيب وستعمل على تنزيله وفقا لرؤية الملك محمد السادس والرئيس النجيري محمدو بوهاري".
وتعتبر جمهورية نيجيريا الفيدرالية واحدة من أكبر 10 دول في العالم من حيث موارد الغاز، بما يزيد عن 600 تريليون قدم مكعب. وتراهن أبوجا على مشروع أنبوب الغاز المشترك مع الرباط من أجل استهداف الأسواق العابرة للصحراء والأسواق الأوروبية.
وشدد كولو كياري في معرض كلمته التي ألقاها في ندوة التوقيع، على أن "هذا المشروع سيوفر رؤية خاصة للأمن الطاقي في بلادنا وإفريقيا، كما سيوفر للشعوب الإفريقية مزيدا من الفرص لتحقيق الرفاهية والعيش الكريم".
وأوضح أن الرئيس النيجيري يسهر شخصيا على نجاح هذا المشروع، وهو الذي طلب منه الحضور إلى المغرب من أجل التوقيع على هذا الاتفاق، مبرزا أن "إفريقيا تتوفر على موارد طاقية مهمة وواعدة".
من جانبه، قال سيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إن "المشروع النيجيري المغربي واعد واستراتيجي للشعوب الإفريقية"، مضيفا أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا احتضنت العديد من الاجتماعات من أجل مدارسة كل الإجراءات المرتبطة به".
وأكد المسؤول ذاته أن "الموارد الطاقية يجب أن تستفيد منها الدول الإفريقية، خاصة في ظل المتغيرات الدولية التي أظهرت حاجة الدول إلى مصادر الطاقة والغاز".