كشفت مصادر لهسبريس أن الشرطة القضائية للدرك الملكي استمعت، ليل أمس الاثنين، لأزيد من 8 أشخاص؛ من بينهم نجل قيادي بحزب الحركة الشعبية كان ضمن المرشحين في الانتخابات الجزئية الأخيرة على خلفية تهم تتعلق باستعمال الرشوة والتزوير. وفي وقت يؤكد فيه منافسو القيادي الحركي أن المتابعة جرت عقب شكاية تقدم بها مرشح التقدم والاشتراكية ضده وتبناها مرشحو الاستقلال و"البام"، مؤكدين أن نجله حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع وملأه بالأوراق، يفيد مصدر مقرب من المرشح الحركي أن "منافسه جند مجموعة من الأشخاص، الذين قاموا بفبركة شريط فيديو بهدف النيل منه وإعداد قرينة للطعن لدى المحكمة الدستورية". وأضاف المصدر ذاته أنه "لا القيادي الحركي معني بهذه المتابعة ولا نجله، والذين سيتم عرضهم على أنظار النيابة العامة هم الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو بالإضافة إلى أشخاص آخرين شاركوا في المكيدة"، على حد تعبيره. ولأن سيارة مرشح الحركة الشعبية كانت مركونة ليل أمس أمام مقر الدرك، قال المصدر المقرب منه: "القيادي الحركي توجه إلى الدرك لتنبيه السلطات بأنه يتعرض لعملية تزوير وتلفيق"، حسب روايته. ومن جهته، أكد مصدر كان حاضرا خلال مرحلة التصويت أن مصالح الدرك استمعت لنجل القيادي الحركي ولشباب آخرين كانوا في مكتب التصويت. وأوضح المتحدث ذاته لهسبريس "أن الشخص الذي تلقى مبلغ الرشوة مقابل ملء الصندوق لصالح الحركة الشعبية لم يلب، في آخر المطاف، مطلب نجل القيادي الحركي؛ وهو ما دفع الأخير إلى وضعه قسرا داخل سيارة بالاستعانة بأشخاص آخرين، وقاموا بإرشاء رئيس المكتب ثم شرعوا في ملء الصندوق". وسيتم تقديم الأشخاص المذكورين، بالإضافة إلى نجل القيادي الحركي، صباح غد الاثنين، أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإقليم الدريوش.
