مصطفى الرميد

عندما كانت سنة 2013 تلملم أغراضها طلع على متتبعي "النت" فيديو "يوتوب" يحمل عنوان "الرد النزيه على لشكر بوحناك و بيان كفره" يظهر فيه رجل سلفي مخضب اللحية، يرتدي سوادا و يُخْرِجُ من فمه سهام تكفيرٍ أصابت أولاها الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبل أن تصيب البقية الراحل محمد عابد الجابري و المفكر عبد الله العروي و الباحث أحمد عصيد الذي لم يتردد "الشيخ" في نعته بالخنزير، قبل أن يستمر عبد الحميد أبو النعيم في"جذبة" السب و إخراج المخالفين من الملة لمدة تجاوزت العشر دقائق.
بعد مشاهدة الفيديو تساءل عدد من المتتبعين إن كان مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات الإسلامي، قادرا على إطلاق يد النيابة العامة من أجل تحريك مسطرتها و الاستماع لرجل محسوب على الصف الإسلامي رأى الكثير في كلامه تحريضا وفي تعبيراته ما يحظ على العنف و نشر الكراهية.
الجواب لم يتأخر كثيرا، حيث استدعت الفرقة الولائية للشرطة القضائية إلى مدينة الدار البيضاء السلفي عبد الحميد أبو النعيم، و بحثت معه لأزيد من خمس ساعات في الاتهامات التي صدرت منه، وذلك بناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الحسن مطار، الذي أكد أن البحث يأتي على إثر التصريحات التي أفضى بها عبد الحميد أبو النعيم في شريط الفيديو المتداول عبر موقع "يوتوب"، موضحا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في الموضوع على ضوء نتائج البحث المأمور به.
هذا المحضر الذي فتح في تاريخ يصادف ذكرى تعيين الرميد وزيرا، منذ سنتين، يعتبر حدثا دالا على انتصار الوزير، رئيس النيابة العامة دستوريا، للقانون.. و تخلصه من حرج "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" في ملفٍ المتابعُ فيه شيخ تقاطعت خطواته بشكل أو بآخر مع مصطفى، إبن سيدي بنور، على دروب ومسالك العمل الدعوي في صفوف الشبيبة الإسلامية منذ ثلاثة عقود أو يزيد.
المحضر المفتوح لأبو نعيم وضع الرميد في نقطة حياد في علاقته بكل الفاعلين، مهما كانت مرجعيتهم الفكرية، و بذلك استحق الوزير التربع في كرسي "الطالعين" بهسبريس لهذا الأسبوع.