نقابة عمالية تحشد للخروج إلى الشارع ضد الغلاء ورفض زيادة الأجور

تحشد نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مناضليها من أجل خوض أشكال احتجاجية خلال الأيام المقبلة، احتجاجا على استفحال غلاء الأسعار و"تملص الحكومة من التزاماتها" التي جرى عليها الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين يوم 30 أبريل الماضي.
استعدادات الCDT للنزول إلى الشارع انطلقت باجتماعات مكاتبها الإقليمية، والتي بناء على التقارير التي سترفعها إلى الكتابة العامة سيتم تحديد طبيعة الشكل الاحتجاجي الذي سيجري خوضه وكذلك تاريخه.
ووجه مناضلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط انتقادات شديدة إلى الحكومة، حيث قال عثمان باقة، الكاتب الإقليمي للنقابة بالرباط، إن الحكومة "لا تنفذ التزاماتها"، مضيفا: "صحيح أن هناك سياقا عالميا يتسم بالأزمة؛ ولكن لا يمكن القبول بأن تتحمل الطبقة العاملة وحدها الفاتورة، وقد شددنا على هذا الموقف خلال جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة.
واتهم الكاتب الإقليمي للنقابة سالفة الذكر بالرباط الحكومة بتقديم مزيد من الامتيازات إلى الباطرونا مقابل عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الطبقة العاملة، داعيا إلى تطبيق الضريبة على الثروة واتخاذ إجراءات لصالح عامة المواطنين، كخفض الضريبة على القيمة المضافة.
وفي هذا الإطار، قال باقة إذا رفضت الحكومة الزيادة في الأجور، فإن هناك حلولا أخرى لتحسين القدرة الشرائية؛ ومنها خفض الضريبة على القيمة المضافة، وزاد موضحا: "قفّة المواد الغذائية التي تساوي ألف درهم ترتفع إلى 1400 درهم بسبب الضريبة على القيمة المضافة".
وعبر مناضلو نقابة الCDT عن رفضهم لكيفية تعاطي الحكومة مع مطلب الزيادة في الأجور، حيث قال عثمان باقة إن النقابة طالبت بالزيادة في أجور الأجراء الذين يحصلون على أقل 5000 درهم؛ "لأنه لا يُعقل أن تتم الزيادة في أجور الأجراء الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجر فقط".
وذهب الكاتب الإقليمي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط إلى القول: "نحن نقول للحكومة إنك لا تنفذين التزاماتك؛ فالتخفيض الضريبي قال فوزي لقجع إن الحكومة ستخصص له ملياري درهم، وفي النهاية قررت زيادة خمسة وعشرين درهما، أي أن الموظف الذي كان سيستفيد من 170 درهما سيحصل على 180 درهما، بمعدل ستة دراهم في اليوم، وهو مبلغ لا يكفي حتى لأداء ثمن فنجان قهوة".
وتابع المتحدث ذاته قائلا: "الفلوس موجودة وديال الشعب. مداخيل الفوسفاط تضاعفت ثلاث مرات، وتحويلات المهاجرين ارتفعت إلى مستوى قياسي، وكذلك مداخيل الجمارك... ويجب أن تنال الطبقة العاملة وعموم الشعب حقهما الثروة".
في السياق ذاته قالت رجاء كساب، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل: "علينا أن نحتج كأجراء وممثلي الأجراء، لأن الدولة تملك الإمكانيات المالية الكافية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين؛ ولكنها لا تريد تطبيق التوزيع العادل للثروة".
وانتقدت كساب بدورها منح الحكومة لمزيد من الامتيازات للباطرونا، قائلة: "في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة هناك امتيازات للباطرونا؛ منها تخفيض الضريبة على الأرباح من 36 في المائة إلى عشرين في المئة، أي الضريبة المطبقة نفسها على المقاولات الصغرى، وهذا يعني إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء".
وذهبت الفاعلة النقابية ذاتها إلى القول إن الحكومة "تكذب في ما يتعلق بتحسين الدخل، وتضلل الرأي العام وتتملص من التزاماتها"، مضيفة: "إذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية فهناك في المقابل حلول لخفضها، وأولها إعادة تشغيل مصفاة سامير لتكرير البترول. وهذا سيؤدي إلى خفض الأسعار، لأن من يستهلك المحروقات هم مهنيو نقل البضائع".
ولم يتحدد بعد موعد الأشكال الاحتجاجية التي ستخوضها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ غير أن هناك توجها لخوضها خلال شهر نونبر المقبل، موازاة مع مناقشة البرلمان لمشروع قانون المالية لسنة 2023، "لكي نوصل رسالة واضحة إلى الحكومة وإلى الرأي العام"، حسب تعبير الكاتب الوطني لقطاع المالية بالنقابة.
وتابع المتحدث ذاته: "الحكومة تتملص بشكل سافر من مضامين اتفاق ثلاثين أبريل؛ وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة العامة على الدخل"، مضيفا: "ما جاء في مشروع قانون المالية كان لصالح الباطرونا، ولا يمكن لنا كمواطنين أن نتحمل هذا المستوى الذي وصلت إليه الزيادات في الأسعار والحكومة تتفرج".
وتطمح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إعادة الوهج إلى الحراك النقابي في الشارع؛ وهو ما عبر عنه جمال صبري، نائب كاتبها الإقليمي بالرباط، بقوله: "نضال فيسبوك ما خدامش، وعلينا أن ننزل إلى الشارع؛ لأن الحكومة لا تفهم إلا خطاب الاحتجاج"، مردفا: "صحيح أن هناك أزمة، ولكن خاص كلشي يخلص ماشي غير الطبقة العاملة".