اجتمع، اليوم الاثنين، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل استكمال تقديم العرض الحكومي الخاص بخفض الضريبة لتحسين الدخل، الذي انطلق يوم الجمعة الماضي، في ظلّ مطالب شعبية بالرفع من القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة. وكشفت رجاء كساب القيادية في صفوف نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ل"الأول"، أن "العرض الذي قدمه فوزي لقجع ضئيل ولا يرقى لتطلعات النقابة، وفيه خرق للالتزامات المترتبة عن اتفاق 30 أبريل، ولا يضمن تحسين الدخل حتّى في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العادية مابالك أننا نعيش غلاء في المعيشة بعد سنتين من أزمة كورونا، وأيضاً في سياق إرتفاع أسعار المواد الأساسية والأزمة الطاقية، والتضخم". وأوضحت كساب أن "العرض الذي تقدم به لقجع تضمن بعض الزيادات الطفيفة بالنسبة لمراجعة الضريبة عن الدخل من خلال تمديد إعفاء الأجراء في القطاع الخاص، وبالنسبة للمتقاعدين حيث انتقل من 60 في المائة إلى 70 في المائة، وهو ما نعتبره ضئيلاً خصوصاً وأن الاتفاق كان هو مراجعة شاملة للضريبة عن الدخل، وتحسين الدخل بشكل شمولي مع ضمان الزيادة العامة في الأجور". وقالت إنّ "تأثير العرض الحكومي على الزيادة في الأجور يتراوح ما بين 25 درهما و187 درهما"، مشيرةً إلى أن "هذه الزيادات الضئيلة ستهم الموظفين الذين تساوي أجورهم 5 آلاف درهم فما فوق، في الوقت الذي تطالب نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالالتفات إلى أصحاب الدخل المحدود أولا". وأكدت كساب على أن "الوضع الذي يعيشه المغرب، متّسم بتدهور القدرة الشرائية وارتفاع نسب التضخم، وانزلاق عدد كبير من الأسر المغربية إلى عتبات الفقر، يفرض على الحكومة أن تقوم بإجراءات لدعم القدرة الشرائية من أجل تحريك الطلب الداخلي ومن خلاله دعم الاقتصاد الوطني من أجل التغلّب على الأزمة، لكن الحكومة تقدم عرضاً غير متناسب مع المرحلة ويبقى ضعيفاً". وطلب فوزي لقجع من جميع المكونات، أن تقدم رداً على العرض الحكومي قبل الخميس المقبل، التاريخ الذي من المنتظر أن يقدم فيه مشروع للمالية لسنة 2023 أمام البرلمان، معتبراً أن "العرض نهائي". وبخصوص الزيادة العام للأجور، أشار لقجع أن هذا الأمر لا يمكنه أن يحسم فيه، بل هو مجال مخصّص لرئيس الحكومة وكل ما يمكن أن يقوم به هو العرض الذي قدمه خلال الاجتماع.
