فوزي لقجع يستبعد الزيادة العامة في أجور الموظفين خلال لقاء مع النقابات

انطلقت، أمس الخميس، المشاورات التفصيلية بين الحكومة والنقابات حول تنزيل الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022.
في هذا الصدد، عقد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أمس الخميس، اجتماعا مع ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ولم يسفر الاجتماع مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية عن أي اتفاق بين الحكومة والنقابات؛ بل إن رجاء كساب، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وصفت، في تصريح لهسبريس، هذا الاجتماع ب"المحبط".
وقالت كساب: "كنا ننتظر أن نناقش الزيادة العامة في أجور الموظفين وتخفيض الضريبة على الدخل؛ لكن الوزير المكلف بالميزانية استبعد الزيادة العامة في الأجور".
مقابل ذلك، اقترحت الحكومة الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 في المائة إلى 25 في المائة. كما اقترحت الرفع من النسبة المعفية من الضرائب من 60 في المائة إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين؛ بينما رفضت رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل.
واعتبرت عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه، بعملية حسابية، لن تتجاوز الزيادة في أجور الموظفين معدل 25 درهما؛ وهو مبلغ هزيل جدا.
ومن المرتقب أن ترد النقابات على مقترح الحكومة بداية الأسبوع المقبل، على أن يتم عقد اجتماع آخر يجمع ممثلي الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب الأربعاء المقبل.
وأكدت رجاء كساب أن الكونفدرالية متشبثة بمطلب الزيادة العامة في أجور الموظفين باعتبارها التزاما حكوميا تضمنه محضر 30 أبريل 2022.
من جهة أخرى، كشفت مصادر هسبريس أن لجنة القطاع الخاص، التي تعتبر واحدة من لجان الحوار الاجتماعي، ستعقد، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا بحضور ممثلي النقابات ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ومن المرتقب أن تعرف اجتماعات هاته اللجان مدارسة تقريب وجهات النظر بين الحكومة والنقابات حول عدد من القضايا، خاصة ما يتعلق بالقوانين التي تسعى الحكومة إلى تمريرها. ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ومراجعة مدونة الشغل، ومشروع قانون النقابات، ومراجعة القوانين الانتخابية.
وكانت الحكومة قد أكدت، في بلاغ لها، أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي تأتي من أجل رفعه إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي؛ فقد بادرت، منذ تنصيبها، إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
وأفادت الحكومة، في بلاغ سابق، بأنها أوفت بأول التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي؛ وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي.