تحسين الدخل و"تصفية الأجواء" يعرقلان مشاورات قانون الإضراب بالمغرب

من المفترض أن يتم إخراج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب في يناير المقبل، بحسب الالتزام الذي أعلنت عنه الحكومة، إلا أن المشاورات بين الأطراف الثلاثة المعنية لم تنطلق بعد، وفق ما أكده مصدر مسؤول لهسبريس، وذلك في انتظار ما وصفه ب "تصفية الأجواء" لتكون أرضية النقاش مناسبة للوصول إلى توافق حول هذا النص المهم. وفي المقابل، تعتبر النقابات أن تنزيل اتفاق 30 أبريل ينبغي أن يكون شاملا وأن يستحضر الأولويات قبل المرور إلى قانون الإضراب.
مصدر مسؤول أكد أن المشاورات بين الأطراف المعنية حول هذا الموضوع ستنطلق قريبا، وقال: "من السهل تمرير القانون بالأغلبية في البرلمان، لكن المهم هو إحقاق تعاقد اجتماعي جديد، وتمرير القانون في المجتمع والشارع كما سيتم ذلك داخل المؤسسة التشريعية، حفاظا على السلم الاجتماعي".
وفي وقت تؤكد فيه الحكومة أنها تقوم بدور مهم على مستوى المفاوضات القطاعية، كقطاعي التعليم العالي والتربية الوطنية، تعتبر النقابات أن تنزيل التزامات الحكومة ينبغي أن يخضع لمنطق الأولوية، أي الحسم بداية في ملف تحسين دخل الأجراء ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل.
يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال في هذا السياق إن "اتفاق 30 أبريل يضم التزامات عدة، على رأسها تحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، والدرجة الجديدة، وهي التزامات سابقة على النقاش حول قانون الإضراب، خاصة في سياق تدهور القدرة الشرائية وغلاء الأسعار".
وأضاف فراشين، في تصريح لهسبريس، أن التزامات تحسين الدخل كان من المفروض أن تدرج في مالية 2023، موردا أنه "لا يمكن أن ننكب على بعض القضايا وعزل النقط التي تهم الباطرونا أو بعض الأطراف وإهمال الملفات الأساسية التي تهم الطبقة العاملة".
وتابع بأن "الحكومة أخلت بالتزاماتها ذات الأولوية، وعلى إثر ذلك ستنظم الكونفدرالية وقفات احتجاجية أمام مقرات النقابة كخطوة أولى يوم 13 نونبر الجاري، كما أننا نشتغل على برنامج نضالي لمواجهة هذا الإخلال بالالتزامات التي وردت في اتفاق 30 أبريل".
في المقابل، أوضح مصدر مسؤول لهسبريس أن الحكومة لها إرادة قوية للمضي في الأجندة المتفق عليها، وإخراج مشروع قانون الإضراب في أفق يناير أو فبراير المقبلين، مبرزا أنه "لأول مرة في تاريخ المغرب، يتم وضع اتفاق اجتماعي بأجندة واضحة وليس مجرد متمنيات".
وإذا كان عدم سحب مشروع القانون المذكور من البرلمان مرتبطا بأسباب موضوعية، يضيف المصدر ذاته، فإن "الحكومة تؤكد التزامها بالاشتغال عليه كما لو أنه تم سحبه، حيث سيتم التفاوض حول مضامينه خارج البرلمان إلى حين حصول توافق بشأنه".
وتابع مصدر هسبريس بأنه "بعد الانتهاء من المشاورات حول هذا النص، سيتم اعتماد المنهجية نفسها بالنسبة لمدونة الشغل، باعتبارها مهمة ومرتبطة بميثاق الاستثمار؛ إذ لا يمكن النجاح في الاستثمار في ظل مدونة تعيقه".