هذه مخرجات اجتماع لقجع بالنقابات حول الضريبة والزيادة في الأجور

اجتمع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مع ممثلي النقابات من أجل مواصلة النقاش حول تحسين الدخل، وذلك زوال يوم أمس الجمعة 14 أكتوبر الجاري.
وحسب ما أوردته مصادر نقابية، فإن الاجتماع لم يكتمل بسبب اقتراب موعد افتتاح البرلمان، وتقررت تتمة أشغاله يوم الإثنين المقبل.
وكشفت ذات المصادر أن الاجتماع المذكور اقتصر على عرض قدمه لقجع حول المطالب التي تقدمت بها النقابات وكلفتها المالية، فيما تترقب النقابات أن يقدم المسؤول الحكومي ذاته، يوم الإثنين المقبل، عرضا حكوميا جديدا.
وأضافت ذات المصادر أن عرض الوزير المنتدب تطرق إلى نقاط تهم الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 إلى 25 في المائة، والرفع من النسبة المعفاة من الضرائب من 60 إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين.
ووصف ممثلو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هذه الإجراءات بالهزيلة جدا، موردين أن تأثيرها على الأجور لن يتجاوز معدل 25 درهما.
وأكدت المصادر نفسها أن الحكومة تسعى إلى إقناع النقابات الأكثر تمثيلا بالموافقة على عرضها، وكذا التوافق على تمرير مجموعة من مشاريع القوانين؛ ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ومراجعة مدونة الشغل، ومشروع قانون النقابات، ومراجعة القوانين الانتخابية، فضلا عن فتح ورش إصلاح منظومة التقاعد.
أما فيما يخص الزيادة في الأجور، فقد أكدت المصادر النقابية أن لقجع جدد تأكيده استبعاد الزيادة العامة في الأجور التي تتشبث بها النقابات، تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022.
وأخبر لقجع ممثلي النقابات، حسب المصادر سالفة الذكر، بأنه غير مخول من طرف رئيس الحكومة لمناقشة الزيادة العامة في الأجور، مشددا على أن دوره يقتصر على مناقشة تخفيض الضريبة على الدخل فقط.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد تمسك الوزير المنتدب بأن موضوع الزيادة العامة في الأجور يمكن مناقشته مع رئيس الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد أفادت في بلاغ سابق بأنها أوفت بأول التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر المنصرم في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي.
ومقابل ذلك، تتمسك نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بضرورة "احترام الحكومة التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022″، مطالبة ب"الزيادة عامة في الأجور ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية، وتفعيل الدرجة الجديدة، وكذلك العمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي لمعالجة النزاعات الاجتماعية، وإطلاق الحوار المحلي".